أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها بأشدّ العبارات "جميع أشكال التّحريض الّتي تمارسها دولة الاحتلال وأدواتها المختلفة، الّتي تحاول شيطنة الشعب الفلسطيني وتدعو للانتقام بلا حدود إنسانيّة أو أخلاقيّة، أو رادعة من قانون أو ضمير، ودون إعطاء أيّ اعتبار لحياة المدنيّين الفلسطينيّين العزل".
واعتبرتها في بيان، "امتدادًا للعقليّة الاستعماريّة الاستعلائيّة ذاتها الّتي لطالما عانى منها أبناء شعبنا أينما كانوا، والّتي تعاملت معهم كمجموعات سكانيّة ليست لهم أيّة حقوق سياسيّة أو مدنيّة أو إنسانيّة، كأساس قام عليه الاستعمار الإسرائيلي الإحلالي، الّذي سمح لنفسه بالاستيلاء على أرض الفلسطيني، ومن ثمّ السّماح بقتله وتسهيل إطلاق النّار عليه من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين واستباحة حياته؛ أو طرده وتهجيره".
وأكّدت الوزارة أنّ "شعارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومجلس حكمه وأركان حربه وتصريحاتهم، لا تعدو كونها تبريرات لقتل المزيد من المدنيّين، ورخصة لقصف وتدمير كلّ شيء في قطاع غزة، بما في ذلك ترخيص قصف المستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس الممتدّة للنّازحين تحت حجج وذرائع واهية، سواء باقتباسه لجرائم مأساويّة حدثت في مناطق أخرى من العالم، أو من خلال مطالبة المدنيّين الفلسطينيّين بترك منازلهم والنّزوح إلى جنوب قطاع غزة، أو تحت شعار إطالة أمد الحرب".
وأوضحت أنّ "بذلك، يحاول نتانياهو التّخلّص من المسؤوليّة عن قتل المدنيّين، وإلقاء اللوم عليهم أنفسهم، علمًا بأنّ أعدادًا كبيرةً منهم قتلوا بعد أن نزحوا إلى الجنوب"، مجدّدةً مطالبة الجهات الدّوليّة والأمميّة كافّة بـ"سرعة التّدخّل لوقف جرائم الإبادة الجماعيّة بحقّ المدنيّين الفلسطينيّين".
كما شدّدت على أنّ "غياب القوّة الدّوليّة الّتي تضمن نفاذ القانون، وتُلزم مرتكبي الجرائم بالوقف الفوري لارتكابها، من شأنه تحويل العدالة الدّوليّة الواجبة الاتّباع إلى مجرّد مناشدات، واستجداء الجلّاد لاختيار طريقة أكثر رحمة لقتل ضحيّته"، مركّزةً على أنّ "هذا يُعتبر إفشالًا ممنهجًا لإرادة السّلام الدّوليّة ولصلاحيّات مجلس الأمن، فيما يتعلّق بحماية المدنيّين أينما كانوا، واستبدالها بتعاطف محزن مع الضحيّة واحتياجاتها في أحسن الأحوال".
