لفت وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أنّ "مع انقضاء يوم أمس، نكون قد أتممنا عامًا كاملًا من الفراغ الرئاسي، وهو خرق فاضح لمندرجات الدستور، ويكبّد لبنان يومًا بعد يوم خسائر اقتصاديّة هائلة، قد يصعب حصرها أو إحصاؤها".
وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "هذا الفراغ أدّى إلى تأخير الإصلاحات لمدّة عام كامل، أي أنّه أخّر العديد من القوانين، أبرزها: "هيكلة المصارف" لإعادة إحياء القطاع المصرفي وعودة التّسليفات للأفراد والمؤسّسات، "الكابيتال كونترول" كضرورة لفرض المساواة بين جميع المودعين، تحرير سعر الصرف الّذي سيساهم مع بقية الإصلاحات في خفض قيمة الدولار أمام الليرة إلى أقلّ من سعره الحالي؛ وتأخير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الّذي سيكون الرّافعة لكلّ ما سبق ذكره".
وأكّد أنّ "في كلّ يوم نتأخّر فيه بانتخاب رئيس للجمهوريّة، تتأخّر الإصلاحات ويتراجع الاقتصاد أكثر وأكثر، ويصبح النّهوض أصعب وتمسي الحفرة أعمق!".
