أعلن ولي العهد الكويتي الشّيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أنّ "دولة الكويت قيادةً وشعبًا ومجلس أمة وحكومة، تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية لاسيّما قطاع غزة من أحداث دامية، مستنكرةً اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم".
وأكّد، ولي العهد ممثّلًا أمير البلاد الشّيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثّاني للفصل التّشريعي الـ17 لمجلس الأمة، "موقف الكويت الثّابت تجاه القضية الفلسطينية"، مطالبًا بـ"وقف إطلاق النار والسّماح بإدخال المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة". وأشار إلى "أنّنا نؤيّد الجهود كافّة الهادفة للوصول إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشّرعيّة الدّوليّة".
وشدّد على "احترام دولة الكويت للاتفاقيّات والمواثيق والقوانين والأعراف الدّوليّة"، معربًا عن استغرابه "ما صدر مؤخّرًا من حكم للمحكمة الاتحادية العليا في العراق، بشأن الادّعاء بعدم دستوريّة تصديق اتفاقيّة خور عبد الله".
واشار الصباح إلى "أنّنا سبق أن طالبنا المواطنين بخطاباتنا السّابقة بمحاسبة نوّابهم، فهذه أمانة الوطن في أعناقهم لضبط المشهد السّياسي وتعديله وتصحيح اعوجاجه، وأن يكون لهم رأي واضح وشجاع في كلّ المسائل الّتي يثيرها أعضاء مجلس الأمّة، حتّى لا يدّعون أنّها مطالب شعبيّة".
كما ركّز على أنّ "الممارسة النّيابيّة في السّنوات الماضية عانت وما زالت من بعض التّصرّفات الّتي قام بها أعضاؤها، وأدّت إلى استياء شديد من المواطنين، لأنّها لم تحقّق الطّموح المنشود في بلوغ تطلّعاتهم وآمالهم"، مؤكّدًا "ضرورة الارتقاء بالممارسة النّيابيّة بترك وعدم تبنّي صغائر المسائل والأمور الّتي لا تشكّل اهتمام المواطنين، والبعد عن توجيه الأسئلة البرلمانيّة الّتي تحتاج الإجابة عليها إلى فصل تشريعي كامل".
