أكّد رئيس نقابة أصحاب الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور، في حديث لـ "النشرة"، أنّ رغيف الخبز ليس من مسؤوليّة أصحاب الأفران ولا من مسؤوليّة أصحاب المطاحن، إنّما مسؤوليّة وطنيّة يجب أن تتحمّلها أركان الدّولة، إن كان في حكومة تصريف الأعمال أو في المجلس النيابي؛ وحتّى هو مسؤوليّة الأحزاب.
وأشار إلى "أنّنا كما عملنا في تموز 2006 في أصعب الظّروف، نحن مستعدّون للعمل الآن، مع العلم أنّ هذا الزّمن هو أصعب بكثير من حرب تمّوز"، كاشفًا "أنّنا شكّلنا هيئة طوارئ، يتابع عملها وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مباشرةً، لمتابعة أدقّ التّفاصيل في أيّة مواجهة قد تحصل".
وأوضح سرور أنّ "هناك توزيعًا للطحين بإشراف اللّجنة الأمنيّة لنقل الحصص من منطقة إلى أخرى بحسب الظّروف الأمنيّة، أو توزيعه من الأفران على المحلّات. ومنذ أن تسلّمت هذه اللّجنة مهمّة التّوزيع، لم نرَ أزمة خبز حتّى يومنا هذا".
ولفت إلى أنّه "تمّ الاتفاق على إعطاء الأفران "ستوك" لا يقلّ عن عشرة أيّام من حصصها المدعومة، الّتي توزَّع عبر وزارة الداخلية والبلديات، وبادرت الأفران إلى شراء طحين بالدولار وتبيعه بالسعر المدعوم بالليرة، لتكون إلى جانب النّاس في هذه الظّروف الصّعبة؛ والأفران تخسر بهذه الطّريقة عشرة آلاف ليرة لكلّ ربطة خبز".
وعن عدم التزام بعض الأفران والمحال التّجاريّة بسعر ربطة الخبز، والإجراءات المتّخذة نقابيًّا بحقّ المخالفين، شدّد على أنّ "ما من أحد لا يلتزم بالسّعر والوزن المحدّدَين من وزارة الاقتصاد والتجارة، ولم نتلقَّ شكوى من أحد بهذا الخصوص، وهناك دوريّات رقابيّة تابعة لمصلحة حماية المستهلك مع أمن الدولة، وهذه هي ضمانتنا لتجنّب الخروقات وعدم الالتزام بالسّعر والوزن".
أمّا عن السّعر الرّسمي لربطة الخبز اليوم المعرّض دائمًا للارتفاع، في ظلّ عدم الثّبات في سعر صرف الدولار، أوضح سرور أنّ "السّعر الرّسمي في الأفران والصّالات هو 46 ألف ليرة للرّبطة زنة 800 غرام"، مشيرًا إلى أنّ "ارتفاع سعر الربطة الواحدة وانخفاضه يعود إلى أمرَين: الأوّل ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه، والثّاني ارتفاع أسعار المواد الأولية الخاصّة بإنتاج الخبز الأبيض أو انخفاضها".
وعن كيميّة القمح الموجودة في لبنان، ذكر أنّه "كما بات معلومًا أنّ الأهراءات دُمرّت في 4 آب 2020، والمطاحن هي الّتي تُخزّن القمح، والمخزون لديها يكفي لمدّة شهر أو 5 أسابيع، ولدينا بواخر في المرفأ"، مؤكّدًا أنّه "إذا لم نتعرّض في لبنان لحدث أمني كبير، مثل الّذي يحصل في غزة، فالاستقرار مؤمّن بحسب الخطّة الّتي وضعتها وزارة الاقتصاد مع اللّجنة الأمنيّة لتوزيع الطّحين والقمح بالتّساوي بين الأفران".
وركّز على أنّ "الخطّة نفسها ستكون معتمَدة في حال اندلعت الحرب في لبنان لا سمح الله، وهي قطعت الطّريق أمام تجّار الأزمات والاحتكار والتّلاعب بالأسعار والنّوعيّة".
كما كشف أنّ "النّقابة طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء المعنيّين، استيراد 60 ألف طنّ من الطحين وليس ستين ألف طنّ قمح، لتأمين الاستقرار السّريع، مبيّنًا أنّ "وزير الاقتصاد أعطانا وعدًا بإعفاء الطّحين فئة 85 للخبز من الضّريبة الجمركيّة، ما يجعلنا كأفران وكقطاع خاص قادرين على استيراد الطحين خلال ثلاثة الأشهر، لتأمين المخزون الكبير للبنان، خصوصًا أنّ المنطقة تمرّ بظروف صعبة وحسّاسة. وعندما نؤمّن باخرتين لستين ألف طنّ طحين، نكون قد أمنّا كميّات كبيرة في المطاحن والأفران لمدّة شهرين؛ عدا عن القمح الموجود في المطاحن".
أمّا عن قرض البنك الدولي، فأفاد سرور بـ"أنّنا أخذنا من البنك الدولي قرضًا بقيمة 150 مليون دولار لدعم الخبز الأبيض، وطالبناه برفع الـ"كوتا" بالدولار لنتمكّن من استيراد باخرتَي قمح من روسيا، الأمر الّذي يتطلّب موافقة البنك الدّولي على هذا المخزون في حال وقع أيّ حدث أمني لا سمح الله". وأوضح أنّ "قرض البنك الدولي يكفي لغاية شهر أيّار 2024، والخبز سيبقى مدعومًا حتّى تاريخه"، مشيرًا إلى أنّه "لو لم يكن الخبز مدعومًا، فإنّ سعر الربطة كان سيكون كما كان عليه قبل الأزمة بالدولار، أي دولار واحد لكل ربطة".
