أشارت وزارة الخارجية الفلسطينية، إلى أنّ "المسؤولين الإسرائيليّين وغيرهم يركّزون على قضيّة ما يقارب 240 أسيرًا إسرائيليًّا محتجزين في قطاع غزة، في سياق بحثهم عن المزيد من الشّرعيّة والتّبريرات لحربهم المدمّرة على قطاع غزة، في حين تقوم به دولة الاحتلال باحتجاز مليونَين و400 ألف فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، وتأخذهم رهائن وتنكّل بهم، تقتلهم، تجبرهم على النّزوح وترك منازلهم، تلقي بحياتهم في المجهول تحت القصف الإجرامي الوحشي، تشلّ حركتهم بالكامل، تطاردهم بالطّائرات الحربيّة والأسلحة المحرّمة دوليًّا وهم يبحثون عن أيّ مكان آمن يلجأون إليه دون جدوى؛ وتحرمهم من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم الأساسيّة مثل الكهرباء والماء والغذاء والدّواء والوقود والاتصالات وغيرها".
وشدّدت في بيان، على أنّ "للأسف عندما تتحدّث بعض الدّول على العمل من أجل إطلاق سراح الإسرائيليّين، يتمّ تجاهل قضيّة تحرير 2,4 ملايين فلسطيني تختطفهم دولة الاحتلال وتنتقم منهم وتتعامل معهم كأقلّ من البشر، من خلال القصف العشوائي المدمّر الّذي يطال كلّ مكان في قطاع غزة دون استثناء، ويستهدف المدنيّين بالأساس، ممّا يخلق حالةً غير مسبوقة من الذّعر والخوف لدى المواطنين بخاصّة النّساء والأطفال وكبار السن".
وأوضحت الوزارة أنّه "ليس هذا فحسب، بل يدفعهم جيش الاحتلال للنّزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه أوّلًا، ومن الجنوب لدول أخرى ثانية، بما يعيد إلى أذهاننا تاريخ النّكبة من جديد، في نكبة جديدة في قطاع غزة تقوم بها إسرائيل حاليًّا وتعمّقها على سمع وبصر العالم أجمع".
وأكّدت أنّ "المجتمع الدولي أمام اختبار أخير لما تبقّى له من مصداقيّة، بشأن تحمّل مسؤوليّاته وقدرته على إجبار إسرائيل على وقف حربها المدمّرة على قطاع غزة، وحماية المدنيّين وتحرير أكثر من مليوني فلسطيني تختطفهم كرهائن، وهم إجمالًا مئة ألف ضعف للأسرى الإسرائيليّين في قطاع غزة".