كشف البنك الدولي، أنّ "معدّل النمو الاقتصادي في تونس في النّصف الأوّل من العام بلغ 1,2% بمعدّل سنوي"، أي أقلّ بمقدار نصف ما كان عليه في عام 2022، ورُبع ما كان عليه في 2021، عام التّعافي بعد الأزمة الناجمة عن جائحة "كوفيد 19".
وأوضح، في تقرير، أنّ الاقتصاد التونسي يرزح تحت عوامل سلبية عدّة، من أبرزها "الجفاف المستمرّ، تحدّيات التّمويل الخارجي، تواصل تراكم الدّيون المحليّة لأهمّ المؤسّسات العموميّة، والعقبات التّشريعيّة". ولفت إلى أنّ السياحة في تونس سجّلت بالمقابل انتعاشًا ملحوظًا، إذ زادت إيرادات هذا القطاع بنسبة 47% حتّى نهاية آب 2023، "لتساهم بذلك إلى جانب خدمات النّقل، بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي النّاتج المحلّي".
بدوره، ركّز مدير مكتب البنك في تونس، ألكسندر أروبيو، على أنّ "الاقتصاد التونسي يُظهر بعض الصّمود، وذلك رغم التّحدّيات المستمرّة"، مشيرًا إلى أنّ "زيادة الصّادرات في كلّ من قطاع النسيج والصّناعات الآليّة وزيت الزيتون، جنبًا إلى جنب مع نمو الصّادرات السّياحيّة، ساعدت في تخفيف حدّة العجز الخارجي".
وتشهد تونس منذ مطلع 2023، جفافًا أدّى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، القطاع المهمّ في اقتصاد البلاد، وتراجُع إنتاج الكهرباء بسبب جفاف السّدود.
ويُذكر أنّ تونس تجري مفاوضات شاقّة مع صندوق النقد الدولي، للحصول منه على قرض جديد لسدّ عجز الموازنة العامّة.
