رأى عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب أنطوان حبشي، أنّ "تغييب لبنان عن خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، كان المتعمد الأبرز مقابل تضمين الخطاب الحاجة الملحة الى تبرئة إيران من عملية 7 تشرين الأوّل الماضي، ناهيك عن ربط مصير جبهة الجنوب بمصير إيران، الأمر الذي إن أكد شيئا، فعلى ان قرار توريط لبنان في الحرب من عدمه موجود في طهران وليس في أي مكان آخر".
وأكّد، في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، أنّ "المطلوب على المستوى الاستراتيجي والسيادي واحد لا غير، وهو ان يكون قرار الحرب والسلم لدى الدولة اللبنانية، إلا انه ما جرى عمليا هو ان أصحاب القرار تخلوا عن مسؤولياتهم وواجباتهم، أولا من خلال غسل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يديه من هذه المسؤولية الوطنية، وثانيا عبر امتناع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالرغم من توجيه الدعوات له؛ عن إصدار توصية بعدم توريط لبنان في الحرب".
ولفت حبشي إلى أنّ "بعد حرب تموز 2006، لم يعد للثقة من مكان بوعود وكلام السيد نصرالله، ولم يعد بالتالي من السهل التفرقة بين ما هو معلَن في خطاباته وما هو مضمر"، مشيرا على سبيل المثال الى ان "تجربة العام 2006 كانت خير واجب لإسقاط الثقة عنه، وعدم أخذ كلامه ووعوده بجدية، بدليل ان وعده للبنانيين آنذاك بان صيف العام المذكور سيكون الأهدأ والأجمل، وانتهى بتدمير لبنان حجرا وبشرا تحت ذريعة "لو كنت أعلم".
وركّز على أنّ "من هنا وجوب طرح السؤال حول ما هو الحقيقي والجدي في خطابه الأخير، وما هو المضمر بين السطور، وما المانع بالتالي من ان يعود السيد نصرالله بعد 17 عاما الى تكرار معادلة "لو كنت أعلم"؟"، مبيّنًا أنّ "اخطر ما جاء في خطاب نصرالله، هو انه أبقى لبنان ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات، ولمصلحة ما تراه إيران مناسبا لها وليس للبنان واللبنانيين".
كما اعتبر أنّ "مقابل هذا الكلام الاستلحاقي وغير المسؤول، لا كلام يعلو فوق وجوب تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، لاسيما عن الحرب الدائرة بين الكيان الإسرائيلي وحركة "حماس"، وذلك عبر سحب المسلحين كافّة، لبنانيين وغير لبنانيين من جنوب الليطاني، ونشر الجيش اللبناني تطبيقا للقرار الدولي 1701، لاسيما ان الجيش قادر بكل ما للكلمة من معنى على مواجهة إسرائيل؛ في حال حاولت الأخيرة التعدي على الأراضي اللبنانية او انتهاك سيادة لبنان".
وعن تفسيره لرفض بري عقد جلسة تشريعية بمادة واحدة، وهي التمديد لرتبة عماد وفقا لمشروع القانون الذي تقدم به تكتل "الجمهورية القوية"، شدّد حبشي على أنّ "بري تصدى برفضه هذا لكل لبنان وليس فقط للتكتل المذكور، لا بل والحق يقال انه أخذ على عاتقه منذ فترة طويلة مهمة التصدي للمصلحة اللبنانية العليا، أولا عبر تعطيل نصاب الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، بدلا من تطبيق الدستور وإبقائها مفتوحة بدورات متتالية، وثانيا عبر تفرده في إدارة مجلس النواب، بما ساهم بشكل كبير في وصول لبنان الى ما وصل إليه من تفكك وانهيارات على المستويات كافّة، وثالثا عبر رفضه مؤخرا الاستماع لمطلب نواب المعارضة بإصدار توصية عن مجلس النواب تقضي بتحييد لبنان عن الحرب بين إسرائيل و"حماس"، ورابعا والأهم في ظل الوضع الأمني الدقيق والخطير، عبر المغامرة اللا معنى لها بموقع قيادة الجيش بحجة عدم التشريع "حسب الطلب"؛ لاسيما انه هو نفسه كان رئيسا لمجلس النواب الذي مدد للعماد إميل لحود في قيادة الجيش".
