أشار "تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL)"، إلى أنّ "لجنة المال والموازنة تدرس حاليًا مشروع موازنة 2024، الذي كانت حكومة تصريف الأعمال قد تقدّمت به إلى المجلس النيابي. إنّ هذه الموازنة، إذا لم يتمّ التصويت عليها في المجلس النيابي، فستتبنّاها الحكومة فعليًا بصيغتها الأساسية من دون التعديلات الضرورية، وتصبح نافذةً حكمًا في عام 2024".
وأوضح في بيان، أنّ "النتيجة ستكون زيادة المصاعب الحالية للقطاع الخاص الشّرعي، الذي يضمحلّ حجمه تدريجياً يوماً بعد يوم، لصالح القطاع الخاص غير الشرعي"، لافتًا إلى أنّ "لدينا ملاحظات كثيرة على هذه الموازنة المُقترحة، وقد قمنا بشرحها وتفنيدها لجميع الجهات المعنيّة".
وذكر التجمع، على سبيل المثال لا الحصر، أنّ "المادّتين 65 و66 من هذه الموازنة، اللتين تتعلقان تباعًا بالضرائب على أرباح أصحاب المهن الحرّة وعلى الرواتب والأجور، قضتا بتعديل الشطر الأعلى من قيمة 225 مليون ليرة لبنانية (وهو ما كان يوازي 150 ألف دولار أميركي تقريبًا قبل الأزمة)، ورفعه إلى قيمة مليارين و44 مليون ل.ل (وهو ما يوازي بتاريخه 22000 دولار أميركي تقريبًا)، وإخضاعه لمعدل الضريبة نفسه وهو 25 بالمئة"، مبيّنًا أنّ "هذا سيؤثر على جميع الموظفين القانونيين في القطاع الخاص الشرعي، حيث سيُطلب منهم دفع ضرائب ضخمة دون الحصول على أي شيء في المقابل. وهذا لن يؤدي إلّا إلى زيادة حجم القطاع الخاص غير الشرعي، وخلق المزيد من هجرة الأدمغة، وخفض حجم الصحن الضرائبي".
وركّز على أنّ "الموازنة فرضت أيضًا ضريبة على التضخم، عبر الطّلب من القطاع الخاص الشرعي دفع ضرائب على إعادة تخمين المخزون والأصول الناتج من تدهور سعر الصرف، مما يجعلهم يدفعون الضرائب على أرباح غير محقّقة ووهمية! ناهيك عن تداعيات توحيد سعر الصرف قبل تشريع قانون عادل للضمان الاجتماعي".
كما أكّد أنّ "عوضًا عن فرض ضرائب إضافيّةً تقضي تدريجيا وكليا على القطاعات الشرعية المتبقية، إنّ الحلّ الوحيد والمستدام هو تكبير حجم الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تحفيز نموّه، وتخفيض الضرائب وجذب المستثمرين، بالإضافة الى المباشرة بالإصلاحات الضرورية فورا".
ودعا التجمع، إلى "استكمال بحث تعديلات الموازنة، لتفادي تداعياتها على القطاع الشرعي وموظفّيه"، داعيًا أيضًا نوّاب الأمّة إلى "درسها ومناقشتها وتعديلها، والتّصويت عليها بصفة الضرورة. فالموازنة تشكّل ببساطة مسألة حيويّة وجوهريّة لحياة المواطنين، والقطاع الخاص، كما ولضمان استمرارية الدولة ومؤسّساتها".
وشدّد على أنّ "تشريع الضرورة هذا لا يغني أبداً عن أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، وهو أمر ذو طابع ملحّ، خاصة في ظلّ الحرب الدائرة، بغية إعادة لبنان إلى المسار الدستوري الصحيح".
