أشارت لجنة "كفرحزير البيئية"، إلى أنّ "الإبادة الجماعيّة الّتي ارتكبتها شركات الترابة ضدّ أهل الكورة، لا تقلّ وحشيّةً عن المجازر الّتي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ أهل فلسطين المحتلة، بل انّها تزيد عنها أضعافًا، إذ تدسّ شركات ترابة الموت رماد الفحم الحجري المتطاير المحتوي على أخطر المواد المشعّة، في الهواء الّذي يتنشّقه أهالي الكورة، وتنشر المعادن الثّقيلة والغبار المجهري في كلّ بيت، وتغتال شباب الكورة وأطفالها بالسرطان وأمراض القلب والربو، بعد تدمير وإزالة جبالهم وسهل زيتونهم وأراضي البناء السّكنيّة؛ في أبشع حرب دمار شامل عرفها التّاريخ".
وشدّدت في بيان، على أنّ "بعد امتداد الاثر التّدميري لشركات الترابة إلى المناطق اللّبنانيّة كافّة، وبعد إكمال سيرتها في الدّمار والقتل الممنهج، وبعد تنفيذ مخطّطها المتمثّل في قتل أهل الكورة من أجل سرقة ترابهم، لا تتورّع هذه الشّركات عن غشّ الإسمنت بنسبة كبيرة من التراب المطحون غير المعالَج، وتسميمه برماد الفحم الحجري والبترولي القاتل، ولا تتورّع عن احتكار الإسمنت وبيعه للشعب اللبناني بأعلى ثمن في العالم، من أجل توزيع الرّشاوى والحصص".
ولفتت اللّجنة إلى أنّ "رغم تخزينها كميّات من المواد الأوّليّة تكفي لفترات طويلة، تطالعنا شركات الترابة وللمرّة المئة، بمعزوفة ومسرحيّة إقفال مصانعها، إذا لم يسمح لمقالعها الخارجة على كلّ القوانين اللبنانية بالعمل مجدّدًا". وتوجّهت إلى أصحاب شركات الترابة، قائلةً: "سيكون أسعد عيد لدى أطفال وعائلات مجزرة السّرطان وأمراض القلب في الكورة، الّتي أنتم سببها، حينما تقفلوا مصانعكم القاتلة وترحلوا غير مأسوف عليكم وعلى مجازركم وجرائمكم وإرهابكم البيئي واحتكاركم وفسادكم".
وتساءلت: "إلى متى يؤجَل السماح باستيراد الإسمنت وإلغاء الرّسوم عليه، وانهاء ابتزاز شركات الترابة للشّعب وللدّولة والخزينة، رغم أنّ التّجارب تثبت أنّ سعر الإسمنت انحدر إلى حدود العشرين دولارًا حينما تمّ إنشاء شركة لاستيراده في سلعاتا، كما نزل سعر الترابة البيضاء إلى النّصف حينما استوردت مؤسّسة "الموسوي" كميّة إسمنت أبيض؟ فإلى متى نبقى ضحية جشع وطمع وابتزاز وإجرام شركات ترابة الموت؟ وإلى متى يبقى األ الكورة رهينة إرهابهم البيئي والصحّي؟".
