أشار الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ "أهميّة مشروع قانون موزانة العام 2024، تكمن في أنّه للمرّة الأولى منذ العام 2002، أي منذ 21 سنة، تقّر الحكومة الموازنة وترسلها إلى مجلس النواب ضمن المهلة القانونيّة، أي 15 يومًا قبل موعد الدّورة العاديّة للمجلس الّتي تبدأ في الثّلثاء الأوّل الّذي يلي 15 تشرين الأوّل".
وأوضح أنّ "هذه الدّورة بدأت في 17 تشرين الأوّل الماضي، في حين أنّ حكومة تصريف الأعمال أقرّت الموازنة في 12 أيلول الماضي، وأحالتها إلى المجلس النّيابي بموجب المرسوم 12211 بتاريخ 28 أيلول، أي أنّ مهلة الـ15 يومًا تحقّقت"، لافتًا إلى أنّ "هذه الإحالة ضمن المهلة القانونيّة، تعطي الحكومة الحق، إذا لم يقرّ المجلس النّيابي الموازنة في نهاية شهر كانون الثّاني، أن تقرّها كما أرسلتها بمرسوم وتصبح نافذة".
وأكّد شمس الدين أنّ "هنا تكمن أهميّة ما يجري اليوم، فإذا لم يقرّ مجلس النّواب هذه الموازنة، فلحكومة تصريف الأعمال الصّلاحيّة بأن تقرّها بمرسوم وتأخذ صفتها القانونيّة". وعمّا يُحكى عن أنّ هذه الموازنة فيها الكثير من الضّرائب والرّسوم الكارثية وبعضها بالدولار، وأنّها ستقضي على النمو الإقتصادي، ذكر أنّ "هناك كلامًا كثيرًا حولها، لكن لجنة لمال والموازنة ألغت العديد من الضّرائب، وبالتّالي فإنّ كلّ ما يُحكى اليوم عن الموازنة يصبح من دون أهميةّ، لأنّه يكون قد ألغي".
وركّز على أنّ "دراسة موضوع الضّرائب والتهرب الضريبي والضّريبة على الثّروة تبقى بيد لجنة المال الّتي تدرس الضّرائب المفروضة وتلغي معظمها، وبالتّالي نكون أمام موازنة خالية من الضّرائب، والكلمة الفصل والنّهائيّة تبقى بيد الهيئة العامّة لمجلس النّواب، في حال تمّ الاتفاق على جلسة تشريعيّة لإقرار الموازنة. فإمّا أن يبقي المجلس النّيابي على مشروع الحكومة، أو يأخذ تعديلات لجنة المال والموازنة، وبالتّالي لا يمكن لنا التّحدّث عن شيء نهائي حول موازنة 2024، قبل أن تأخذ صفتها القانونيّة".
كما اعتبر شمس الدين أنّ "الخطورة هنا تكمن في عدم إقرار الموازنة في المجلس النّيابي، أو أن يتأخّر المجلس في إقرارها قبل نهاية شهر كانون الثّاني 2024، حيث يصبح بإمكان الحكومة إقرارها كما أرسلتها وفيها الضّرائب والرّسوم. لذلك، فإنّ أيّ كلام اليوم عن الموازنة، هو عديم الأهمية وعلينا انتظار نهاية كانون الثاني"، داعيًا إلى "انتظار الصّيغة النّهائيّة للقانون".
وعن احتمال إقرار الموازنة كما أرسلتها حكومة تصريف الأعمال، شدّد على أنّ "العبء الضّريبي سيترفع على اللّبنانيّين، وطبعًا ستحدّ الضّرائب الموجودة من فرص الاستثمار، والأعباء ستكون كبيرة جدًا، خصوصًا أنّ لبنان في هذه المرحلة ليس بلدًا جاذبًا للاستثمار، بسبب غياب الخدمات الأساسيّة وانتشار الفساد فيه".
وبيّن أنّ "فرض الضّرائب والرّسوم على الشّركات الأجنبيّة، يعني أنّك تقول لها لا تأتي إلى لبنان، وبالتّالي هذا سبب لإحداث المزيد من الجمود والرّكود الاقتصادي". وأشار إلى أنّه "كما هو معروف بعلم الاقتصاد، فإنّ البلد الّذي يمرّ بأزمة اقتصاديّة، أخطر ما يقوم به لاستمرار الانهيار، هو رفع الضّرائب والرّسوم"، لافتًا إلى أنّ "في ظل هكذا أوضاع، يجب تخفيف هذه الضّرائب والرّسوم لتشجيع الاستثمارات وتسهيل فرص العمل، وخلاف ذلك نكون كمن يخنق الاقتصاد أكثر ويزيد من عجز الميزانية العامة".
