من المقرر أن يبحث مجلس الوزراء، في جلسته التي تعقد يوم غد الثلاثاء، تقرير وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، بشأن العقد الموقع مع شركة "ميريت انفست ش.م.ل." بالإئتلاف مع شركة "prive france colis"، المتعلق بالمزايدة العمومية لتلزيم الخدمات والمنتجات البريدية، وسط الكثير من الأسئلة التي تُطرح حول موقف هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة العمومية، وأسباب تراجعهما عن موافقتهما المسبقة على دفتر الشروط.
في هذا السياق، بات من الواضح أن هناك قطبة مخفية في هذا الملف، تريد إستهداف دفتر الشروط الذي وضعته وزارة الإتصالات، ليواكب التطورات التكنولوجية التي طرأت على القطاع، من خلال الذهاب إلى حملة تضليل واسعة النطاق، عبر إثارة علامات إستفهام حول الطريقة التي تمت فيه عملية الإستحواذ، بعد أن كانت المزايدة الخاصة بهذا القطاع قد تأخرت لسنوات.
في هذا الإطار، تذكر مصادر متابعة، عبر "النشرة"، بأن هناك 3 مزايدات عملت عليها وزارة الإتصالات في عهد الوزير القرم، كان يتم رفضها كل مرة لأسباب لا علاقة لها بالأمور التقنية، في حين أن عدد الشركات التي اشترت دفتر الشروط ودفعت مبلغ 50 مليون ليرة، أقله لمرة واحدة، وصل إلى 7، بينما عمدت شركتان إلى شراء دفتر الشروط ودفع مبلغ 50 مليون ليرة لأكثر من مرة واحدة، هما "ميريت انفست ش.م.ل." و"غانا بوست"، وقد تبين لست شركات أن لا مصلحة مالية لديها بالاستمرار في تقديم عرضها، وبالتالي لم يبق سوى عارض واحد هو شركة " ميريت انفست".
بعيداً عن الأسباب التي دفعت الشركات إلى الإنسحاب من المزايدات، رغم دفعها مبالغ مالية كانت تعد سابقاً كبيرة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، بحسب المصادر نفسها، يتعلق بدور الهيئات الرقابية، فهيئة الشراء العام، التي كانت قد رفضت المزايدة الثانية وسجلت اعتراضها على عدد من البنود الواردة فيها، شاركت في وضع دفتر شروط المزايدة الثالثة، حيث عقدت سلسلة اجتماعات مع خبراء من الهيئة، أحدهم خبير منتدب من الاتحاد الاوروبي واختصاصه البريد، بحضور رئيس الهيئة جان العلية. لا بل هي وافقت على المزايدة التي فازت بها شركة "ميريت انفست"، وعلى اقتراح حصة تقاسم الايرادات، وهو البند الذي أوصت من خلاله بصياغة معادلته وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة.
هذا الواقع، يدفع هذه المصادر إلى السؤال عما إذا كان المطلوب "تطيير" المزايدة من جديد، ما يضع مسؤوليات على عاتق مجلس الوزراء الذي ينعقد غداً، مشددة على أن كشف حقيقة ما يحصل يتطلب معرفة الأسباب التي دفعت كل من هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة إلى التراجع عن مواقفهما السابقة، خصوصاً أن دفتر الشروط تم تحضيره بناء على توصيات ديوان المحاسبة، لا سيما تقريره رقم 11/2021.
