شدّدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النّيابيّة النّائبة عناية عزالدين، على "ضرورة اعتماد آليّات استثنائيّة لتقديم المساعدات اللّازمة للنّازحين من القرى الجنوبيّة، بسبب الاعتداءات الإسرائيليّة، بخاصّة ما له علاقة بحليب الأطفال من صفر إلى سنة".
وأكّدت أنّ "الطّريقة الّتي تعتمدها وزارة الصحة العامة ومنظمة اليونيسيف والجمعيات المتعاقدة معها، المسؤولة عن تقييم الحاجات وتوزيع الحليب في هذا المجال، لا تتناسب والظّروف الصّعبة والاستثنائيّة الّتي يمرّ بها النّازحون".
وأشارت عزالدين إلى أنّ "المعنيّين في وزارة الصحّة واليونيسيف لا يقدّمون الأجوبة المقنعة عن سبب تأخير تسليم حليب الأطفال للنّازحين في منطقة صور، الّتي تستقبل أكبر عدد من النّازحين، وإنّ إرجاع المسألة إلى القانون 47/2008 الّذي صدر في العام 2008، المتعلّق بتنظيم تسويق منتجات تغذية الرّضيع والوليد ووسائلها، والّذي لم تصدر مراسيمه التّطبيقيّة حتّى الآن؛ في غير محله".
ولفتت إلى "أنّني كطبيبة أدرك أهميّة الرّضاعة الطّبيعيّة، وسبق أن عملت على تنظيم حملة للتّوعية عن أهميّة الرّضاعة الطّبيعيّة، ولكن الكل يعرف أنّ الظّروف الصّعبة والضّاغطة الّتي تمرّ بها الأمّهات المرضّعات، تؤثّر على كميّة الحليب الطبيعي؛ ما يتطلّب تعديل المقاربة".
كما دعت إلى "التّعاطي المسؤول والمتناسب مع حساسيّة الوضع في الجنوب، والصّعوبات الّتي يعيشها النّازحون من القرى الحدوديّة، بما لا يسمح بأيّ نوع من التّسويف والتّأجيل أو سوء الإدارة والأداء".
