أكّد وزير الاقتصاد السّابق رائد خوري، "ضرورة تبنّي استراتيجيّة ماليّة واضحة في لبنان"، مشيرًا إلى "أهميّة فرض الضّرائب في الموازنات كممارسة عالميّة معتادة". وشدّد على "ضرورة معالجة مشكلتَين رئيسيّتَين، هما غياب الرّؤية الاقتصاديّة الواضحة لدى وزارة المال والحكومة عند وضع الموازنة، وقلّة ثقة المواطن اللّبناني في الاستفادة من دفع الضّرائب".
وأوضح في تصريح، أنّ "فرض الضّرائب يجب أن يهدف إلى تشجيع الاستثمارات، وليس فقط كوسيلة لزيادة الإيرادات"، لافتًا إلى أنّ "الدّولة لديها واجبات تجاه مواطنيها، بما في ذلك تقديم خدمات أساسيّة مثل الكهرباء والمياه وتأمين الشيخوخة، وهو ما ينبغي أن يتوافق مع دفع الضّرائب".
وانتقد خوري "التّرقيع في تعامل الدّولة مع القضايا الاقتصاديّة"، مقترحًا أن "تقوم الحكومة بوضع موازنات تستند إلى رؤى طويلة الأمد، تمتدّ من خمس إلى عشر سنوات، لضمان تحقيق الاستقرار وتعزيز الثّقة". وأكّد أنّ "وجود رؤية واضحة سيسهم في جذب الاستثمارات وتوجيه المستثمرين نحو القطاعات المنتجة".
ورأى أنّ "الوضع الرّاهن يشكّل فرصةً لإعادة النّظر في القطاع العام وهيكلته ووظائفه"، مشيرًا إلى "المشاكل المتعلّقة برواتب الموظّفين والشّلل الحاصل في مؤسّسات الدّولة".
