أشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، إلى أنّ "في الوقت الذي تجري فيه مناقشات بناءة وقيّمة لموازنة العام 2024 في لجنة المال والموازنة، تخرج بين الحين والآخر أصوات منها ما بُني على أسس علمية وواقعية، ومنها خلاف ذلك لا يمكن وضعها إلا في إطار الكسب الشعبوي ليس إلاّ".
وشدّد، في بيان، على "أنّنا إذ نرحّب بكل موقف بنّاء ونتعامل معه بمسؤولية، نجد أنفسنا أمام بعض الأصوات الخارجة في مداولاتها عن البناء العلمي للموازنة، أن نوضح التالي:
-أولًّا: تؤكّد وزارة المالية ان مشروع موازنة 2024 يصبّ في خطّة التعافي الموضوعة من قبل الحكومة، وهي استكمال لمسار التصحيح الذي بدأ مع اقرار موازنة 2022، والاجراءات المؤاتية التي أقرّتها المالية العامة، والتي أنتجت اليوم استقراراً مالياً ونقدياً وثباتاً في سعر الصرف، كما ولجمت التقلّبات الحادّة في وتيرة التضخم والتدهور في الاوضاع المعيشية، التي عانى منها المواطنون على اكثر من ثلاث سنوات.
-ثانيًا: إن وزارة المالية سعت بجهد خلال السنتين المنصرمتين، ورغم كل العقبات والتحديات والظروف السياسية المعاكسة، الى تمويل القطاع العام وتأمين الخدمات العامة، وتحقيق توازن مالي، مما يحفّز الاستقرار النقدي ويعيد مسار التعافي والنهوض، وهذا ما تم تحقيقه اليوم الى حد ما.
غير أن هذا الاستقرار يبقى غير محصن ولا مستدام، خاصة في الظروف الامنية والاقليمية الراهنة، ان لم نستكمل المسار التصحيحي مع مشروع موازنة 2024، والنهج الذي سلكناه سابقا في موازنة 2022.
-ثالثًا: إن تعاقب الازمات المالية والنقدية والمصرفية والاقتصادية المتتالية منذ العام 2019، أدّى الى انخفاض حادّ في قيمة العملة وموارد الخزينة التي أذابها التضخّم، كما وأن الفروقات في سعر الصرف، خلقت خللاً وأطاحت بمبدأ المساواة والعدالة، في ما يخصّ توزيع الاعباء بحسب القدرات، فاستفادت بعض الشرائح على حساب المصلحة العامة.
-رابعًا: إن تكييف الرسوم والضرائب مع نسب التضخم وتصحيح الخلل الناتج عن فروقات سعر الصرف، يخدم المصلحة العامة، ويساهم في دعم الاستقرار المالي والنقدي، ويمكّن العدالة بين الفرقاء في الاقتصاد، دون تحميل كلفة التصحيح على حساب شريحة ما دون الاخرى (وغالبا ما يكون المودعون هم الشريحة التي تتحمّل العبء الاكبر من أثر الازمة).
-خامسًا: إن عدم التصحيح يعني هدر المال العام، ما يهدّد كيان واستدامة مؤسسات الدولة، كما توفير الحدّ الادنى من الخدمات العامة، من أمن ودواء وتعليم ومساندة الشرائح المهمّشة، الى ما هنالك من اطاحة في امكانيات الادارة الضريبية والامنية في مكافحة التهريب، ولجم القطاع غير الشرعي الذي يشكل اليوم خطر متنامي على الاقتصاد.
كما أن مواجهة المخاطر التي تواجه البلاد اليوم (المخاطر الامنية من جرّاء اندلاع الحرب في غزة ومعالجة أزمة اللاجئين المتفاقمة)، تستدعي توفر ادارات دولة بناءة وفعّالة.
-سادسًا: إن التهويل بأن الرسوم تزداد 30 ضعف، فلا بدّ من الاشارة أن الليرة خسرت 99% من قيمتها تجاه الدولار الاميركي، وانخفض سعر صرف الليرة 60 ضعفاً نسبة لما كان، علما اننا في زمن تضخم وصل الى 265% أذاب قيم الرسوم التي أصبحت ما دون كلفة الخدمة المقدمة، فلا بدّ من تكييف قيمها الى حد ما، مع نسب التضخم.
كما أن معظم هذه الرسوم لا تطال الاستهلاك الرائج، وخاصة استهلاك الاسر ذوي الدخل المحدود، لان معظمها خارج السلة الاستهلاكية، اضافة الى أن غالبية هذه الرسوم غير متكررة ولا تدخل ضمن استهلاك الاسر اليومي.
-سابعًا: يعيدنا التهويل إلى ما سبق تطبيق الدولار الجمركي، وقد ظهر اليوم أن تطبيق الدولار الجمركي لم ينعكس سلبا على الاسعار، ولم يرفعها بالشكل الكارثي الذي تنبّأ له البعض، بل انه ساهم الى حدّ كبير في اعادة الانتظام المالي وتمكين المالية العامة، وتأمين الاستقرار النقدي. وكما أشرنا مرارا وتكرارا أن التأخّر في اقرار الاجراءات، له كلفة باهظة على الاقتصاد وعلى المواطن، كما كان الحال مع التأخير في اقرار موازنة 2022 واجراءاتها بما فيها الدولار الجمركي.
-ثامنًا: إن مشروع موازنة 2024 يسعى الى:
أ- تأمين الاعتمادات اللازمة لتيسير المرفق العام والعمل في الادارات العامة بفعالية أكبر (لا يجوز الاستمرار في الصرف على قاعدة الاثني عشرية من موازنة 2022، التي لم تعد اعتماداتها تتماشى مع احتياجات اليوم).
ب- التمويل الذاتي دون احداث عجز يستدعي تدخل المصرف المركزي واستنزاف الاحتياطي، ما يهددّ الاستقرار المالي والنقدي، وذلك من خلال تعزيز الايرادات والتكيّف مع سعر الصرف الرائج وتفعيل الالتزام الضريبي، دون زيادة عبء ضريبي على كاهل المواطن كما يزعم البعض (مع التذكير ان العبء الضريبي انخفض من16% من الناتج المحلي كمعدّل وسطي للسنوات الاخيرة ما قبل الازمة، إلى 4% مقدّر بحسب احصاءات عام 2022، ما يعكس الاثر السلبي للتضخّم وفروقات سعر الصرف، ومدى عدم الالتزام الضريبي)".
ولفت الخليل إلى أنّ "وزارة المالية إذ تؤكد استعدادها التام لتقبل اقتراحات ومناقشات بنّاءة من شأنها ان تخدم المصلحة العامة، بعيدًا عن الشعبوية والتهويل، في سبيل تحييد البلاد من الانزلاق مجددا في دوامة الانهيار، تحث السلطات المعنية على تبني الإجراءات المقترحة اللازمة التي تصبّ في مسار التعافي المالي. وتشير إلى أن الانتقاد البنّاء مجدٍ ومرحّب به ويساهم في تعزيز الامكانيات، في سبيل السير بالعمل نحو النهوض ومواجهة التحديات، على عكس التصاريح الشعبوية التي لا تخدم المصلحة العامة خاصة في هذه الظروف الصعبة".
