أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها بأشدّ العبارات "جريمة الإعدام البشعة الّتي ارتكبتها قوّات الاحتلال بحقّ الطّفل محمد ابراهيم عديلي (12 عامًا)، خلال اقتحامها لبلدة بيتا جنوب نابلس، من دون أن يشكّل خطرًا على جنود الاحتلال".
وأكّدت في بيان، أنّه "بات واضحًا بعد كلّ هذا الإجرام الإسرائيلي، أنّه لا يوجد خطوط حمراء ملزمة للاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني، فالأطفال في قطاع غزة يُقتلون بالطّائرات الحربيّة والأسلحة المحرّمة دوليًّا، وفي الضفة يُقتلون برصاص جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية أو برصاص ميليشيات المستوطنين المسلّحة، بما يثبت أنّ المؤسّسة السّياسيّة والعسكريّة الرّسميّة في إسرائيل تستهتر بحياة الفلسطيني، وتسمح لنفسها بسرقتها بكلّ سهولة، في ترجمة واضحة لتعليمات المستوى السّياسي الّتي تسهّل على الجنود إطلاق النّار، وقتل أيّ فلسطيني وفقًا لتقديره وحالته النّفسيّة دون رادع من قانون أو أخلاق أو مبدأ".
وأشارت الوزارة إلى أنّه "في حال اضطرّت دولة الاحتلال لتشكيل لجنة تحقيق بأيّ من تلك الجرائم استجابةً لضغوط دوليّة، فإنّها تشكّل لجان عسكريّة تقوم بإخفاء الأدلّة الّتي تدين المجرمين والقتلة، وسرعان ما توفّر لهم المخارج لتبرئتهم"، معتبرةً أنّ "استمرار الفشل الدّولي في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإفلات إسرائيل المستمر مع العقاب، بات يشجّعها على ارتكاب المزيد من الجرائم".
