أحالت الرئاسة التركية مذكّرةً إلى رئاسة البرلمان، تقضي بتمديد مهام قوّات البلاد في ليبيا، لمدّة 24 شهرًا إضافيًّا، اعتبارا من 2 كانون الثّاني 2024.
وجاء في المذكّرة الّتي حملت توقيع الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان، أنّ "الجهود الّتي بدأتها ليبيا عقب أحداث شباط 2011، لبناء مؤسّسات ديمقراطيّة، ذهبت سدى بسبب النّزاعات المسلّحة الّتي أدّت إلى ظهور هيكليّة إداريّة مجزّأة في البلاد". وأشارت إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أمميّة يوم 17 كانون الأوّل 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين الجهات اللّيبيّة كافّة، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.
ولفتت المذكّرة إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني حينها، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السّياسي اللّيبي، مبيّنةً أنّ ما يُعرف بالجيش الوطني اللّيبي بقيادة خليفة حفتر، "بدأ في 4 نيسان 2019 هجومًا للاستيلاء على العاصمة طرابلس". وذكرت أنّ "حكومة الوفاق الوطني طلبت الدّعم من تركيا في كانون الثّاني 2019، مع ازدياد التّهديدات الأمنيّة بالبلاد، وتوفير بيئة مناسبة للمنظّمات الإرهابيّة والجماعات المسلّحة، فضلًا عن الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر".
وأكّدت أنّ "استمرار وقف إطلاق النّار وعمليّة الحوار السّياسي في ليبيا وإحلال السّلام وضمان الاستقرار، يحمل أهميّة كبيرة بالنسبة لتركيا"، مشدّدةً على أنّ الهدف من إرسال قوّات تركيّة إلى ليبيا "هو حماية المصالح الوطنيّة في إطار القانون الدّولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللّازمة ضدّ المخاطر الأمنيّة الّتي مصدرها جماعات مسلّحة غير شرعيّة في ليبيا".
