أنهت لجنة المال والموازنة، خلال جلستها برئاسة النّائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، التّعديلات المتعلّقة برسوم الانتقال والضّريبة على الأملاك المبنيّة المقترحة من الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، فألغت استحداث رسوم جديدة على ورثة المتوفّي، كما علّقت عددًا من المواد المتعلّقة بالسّقوف المقترَحة من قبل الحكومة للتّصريح عن الدّخل المتأتّي من الأملاك المبنيّة؛ لإعادة صياغتها "وفقًا للمعايير الّتي تراعي العدالة الاجتماعيّة وتنسجم مع الأسس الّتي أعتمدتها اللّجنة أثناء دراسة الموازنة".
وأكّد كنعان بعد الجلسة، أنّ "العجز لا يعالَج بزيادة الضّرائب عشوائيًّا في مشروع الموازنة، بل بالإصلاح ومكافحة التهرب الضرييي وزيادة معدلات النّمو، وهذا يتطلّب استعادة الثّقة بالنّظام المالي والاقتصاد اللبناني".
وأعلن "أنّنا طلبنا من وزارة المالية إعداد جدول بتقديراتها للإيرادات الماليّة وفقًا للمواد الضّريبيّة الواردة في مشروع الحكومة لموازنة 2024، لدراستها وتحديد ما هو قابلًا للتّحقيق من ما هو دفتري"، مشيرًا إلى أنّه "ليس المهم ما تسجّله المواد من تقديرات نظريّة، بل ما يمكن تحقيقه فعليًّا نسبةً للوضع الاقتصادي الرّاهن، ولما حقّقته الماليّة قي سنوات سابقة من التّقديرات الّتي توقّعتها".
