فتح العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بما يحمله من تداعيات على الساحة اللبنانية في ظل دخول الجبهة الجنوبية على خط الحرب، الباب أمام مجموعة من الأسئلة حول إنعكاسات ذلك على الملفات المحلية، لا سيما أن الجانبين الفرنسي والقطري، المعنيان منذ أشهر طويلة بالبحث عن تسوية رئاسية، لم يتأخرا في إستعادة نشاطهما على هذا الخط، من دون أن تظهر، على الأقل حتى الآن، معالم أيّ مخرج من الممكن التعويل عليه.
في الأسابيع الماضية، تحديداً منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي، انحصرت الإتصالات الدبلوماسية، التي تراوحت بين حدّي التهديد والتحذير، بالبحث في كيفيّة تجنيب لبنان الدخول الشامل في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، نظراً إلى أن "حزب الله" كان، منذ اليوم الثاني لهذه العمليّة، قد دخل الحرب، لكنه وضع ذلك في إطار التضامن مع غزة ومساندة "حماس".
قبل ساعات من وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، تجمع مختلف القوى السياسية أن ليس لديها من مؤشّرات على مبادرة جديدة من الممكن أن يتقدّم بها، بالنسبة إلى الإستحقاق الرئاسي، خصوصاً أنّ الدور الفرنسي كان، منذ ما قبل إندلاع الحرب في قطاع غزة، قد تعرض إلى إنتكاسة كبيرة، تمثلت بفشل الدعوة إلى الحوار التي كان يضعها على رأس قائمة أولوياته.
في هذا السياق، تشير مصادر سياسية متابعة، عبر "النشرة"، إلى أنّ قراءة أسباب العودة الفرنسيّة في هذا التوقيت، تنقسم بين وجهتي نظر: الأولى ترى أنّ باريس تشعر بالقلق من تداعيات الأوضاع المتوترة على مستوى المنطقة على لبنان، وبالتالي هي تريد أن تبحث في كيفية الذهاب إلى تسوية تحمي الواقع المحلي. أما الثانية فهي تعتبر أنّ الجانب الفرنسي يعتبر أنه لا يمكن له البقاء بعيداً عن بوابته الأساسيّة نحو المنطقة، خصوصاً أنها ستكون في المرحلة المقبلة، على موعد مع إعادة ترتيب توازناتها.
في مطلق الأحوال، السؤال الأساسي، من وجهة نظر هذه المصادر، يبقى حول جهوزية الأفرقاء اللبنانيين للذهاب إلى تسوية في الوقت الراهن، لا سيما أن الإهتمام في هذا الملف كان قد تراجع إلى الحدود الدنيا، في الفترة الماضية، بما يشبه التسليم من قبل الجميع بعدم القدرة على إحداث أيّ خرق، من دون تجاهل أن هذا الأمر مرتبط بمواقف العديد من الأفرقاء الإقليميين والدوليين المؤثّرين، الذين على ما يبدو يركّزون على التطورات في فلسطين، أما الإهتمام بالملف اللبناني فهو ينحصر بالأوضاع على مستوى الجبهة الجنوبيّة.
في هذا الإطار، تُطرح في العديد من الأوساط المحلّية الكثير من السيناريوهات حول كيفية إنعكاس الحرب في قطاع غزة على الواقع المحلّي، حيث هناك من بدأ يتحدث عن أن "حزب الله" سيكون أكبر المستفيدين، خصوصاً أن مشاركته عبر الجبهة الجنوبية كرّسته لاعباً إقليمياً، بينما كان البعض يعتبر أنها من الممكن أن تقود إلى إضعافه، وبالتالي دفعه للتراجع عن الشروط التي يضعها، لا سيما لناحية تمسكه بترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية.
حول هذا الموضوع، تشدّد مصادر نيابية معارضة، عبر "النشرة"، على رفضها معادلة تكريس نتائج الحرب في قطاع غزة، التي من غير المرجح أن تنتهي في وقت قريب من وجهة نظرها، على الواقع اللبناني، خصوصاً أنها ليست في الجانب المقابل لهذه الحرب، وتضيف: "في حال هناك من يعتبر أن حزب الله من المنتصرين، فنحن لسنا في الجانب الآخر، وبالتالي لا يمكن مقاربة الموضوع بهذه الطريقة".
على الرغم من ذلك، توافق هذه المصادر على أن مفتاح الحل في الملف الرئاسي لا يزال بيد "حزب الله"، على قاعدة أنه بالتضامن مع حلفائه، هو الفريق الذي يعرقل إنتخاب رئيس الجمهوريّة، على قاعدة أن المطلوب إنتخاب مرشّحه أو البقاء في حالة الشغور المستمرة منذ أكثر من عام، في حين أنّ التوازنات المحلّية لا تسمح له بذلك، وبالتالي المطلوب الذهاب إلى الحلول الوسطية، التي تقوم على أساس إستبعاد من يصنّف أنه مرشح فريق دون الآخر.
في المحصّلة، ترى المصادر نفسها أنّ المعادلة كانت وستبقى هي نفسها، حيث المطلوب من قوى الثامن من آذار التراجع عن شروطها للتوافق على إنتخاب الرئيس المقبل، أو الإلتزام بقواعد اللعبة الديمقراطيّة، أيّ الذهاب إلى المجلس النيابي والتسليم بالنتيجة التي يفرزها صندوق الإنتخاب.
