أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النّائب جورج عدوان، في مؤتمر صحافي بعد جلسة اللّجنة في مجلس النواب، إلى أنّ "اللّجنة خصّصت جلستها لمساءلة الحكومة والإدارة المعنيّة عن إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان"، مبيّنًا أنّ "هذا الوضع السّائد منذ قرابة سنة، تسبّب باحتجاز 75 ألف معاملة، فيما هناك آلاف المعاملات لم يتمكّن أصحابها من تقديمها".
ولفت إلى أنّ "البعض يعتقد أنّ المشكلة في الدّوائر العقاريّة تُطاول أصحاب المعاملات فقط، لكنّها في الحقيقة تطاول قطاعات متعدّدة، منها القطاع العقاري وقطاع البناء والمهندسين وغيره، وهذا الإقفال لأشهر لم يسمح للمواطنين بتسديد رسومهم على سعر صرف معين أسوةً بغيرهم من المواطنين، ما سيجبرهم إن لم نجد علاجًا قانونيًّا، على أن يسدّدوا رسومهم على سعر الصرف الّذي سيُحدّد في موازنة العام 2024؛ وهو ما قد يصل إلى 60 مرّة ضعف سعر الصّرف السّابق".
وشدّد عدوان على أنّ "هذا يتعارض مع القانون الّذي ينصّ على أن يكون المواطنون متساويين في دفع الضّرائب"، مركّزًا على أنّ "بعد مشاركة وزير الماليّة ورئيسة مجلس الخدمة المدنيّة ورئيسة التّفتيش المركزي والمدير العام للدّوائر العقاريّة، جرى نقاش داخل الجلسة حول الحلول لمعالجة مشكلة إقفال الدّوائر العقاريّة، وخرجنا بسلسلة حلول تحتاج لقرارات حكوميّة وزاريّة وإداريّة، أهمّها أن تتأمّن في أسرع وقت ممكن الإمكانات والقرارات حتّى تُجرى مباراة؛ سيتمّ بعدها توظيف موظّفين جدد".
وأوضح "أنّنا لا نريد من ناحية أن نحارب الفساد ونطالب بوجود موظّفين أكفياء، ومن ناحية أخرى نستعين بموظّفين ثبتت إدانتهم بقضايا فساد"، مؤكّدًا "أهميّة الإسراع بتنظيم مباراة، والطّلب من وزير الماليّة الاستعانة بموظّفين موقّتًا للدّوائر العقاريّة، وكذلك الاستفادة من إحكام الوضع خارج الملاك مع مجلس الخدمة المدنية لتأمين موظّفين".
كما اعتبر أنّ "كلّ هذا يجب أن يحصل في الأيّام المقبلة وليس الأسابيع، وهذا سيكون محطّ متابعة من قبلنا، سواء مع الحكومة أو وزير الماليّة أو المدير العام للدّوائر العقاريّة ومجلس الخدمة المدنيّة، بشكل أن يتمّ تأمين هذه الخطوات ويحصل تفاهم، يتمكّن بنتيجته كلّ من لديه معاملة موجودة أن يدفع على السّعر الّذي دفعه الباقون؛ وإعطاء مهلة لمن لديه معاملات جديدة أن يقدّمها وفقًا للسّعر القديم".
ولفت عدوان إلى "أنّنا بذلك نكون أعدنا مرفقًا عامًا إلى العمل، ساهمنا بتأمين واردات للحكومة، طبّقنا القوانين، والأهم أن نقوم بتلبية احتياجات المواطنين"، ورأى أنّ "العبرة تبقى في التّنفيذ، وسنلاحق المعنيّين في كلّ جوانب هذا الملف".
