أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، "أنّها بدأت يوم الإثنين الواقع فيه 27/11/2023، بتحرير محاضر لتحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين، بحسب قراءات ما يقارب 900 عداد إلكتروني، الّتي ابتدأ تركيبها منذ نحو عام لهذه المخيّمات على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، (وهي كالمحاضر الّتي تحرَّر نظاميًّا على مستهلكي الكهرباء من غير المشتركين العاديّين الّذين تصدر لهم فواتير)؛ علمًا بأنّه سيتمّ تركيب المزيد من العدّادات لسائر المخيّمات الّتي لم تكن بعد على الجداول المتوافرة لحينه".
وأوضحت في بيان، أنّ "فرق التّفتيش التّابعة للمؤسّسة، تقوم بالتّنسيق مع دوائر التّوزيع المعنيّة، باحتساب القيم الماليّة المتوجّبة عن استهلاك الكهرباء من قبل كلّ من هذه المخيّمات، ووضع المحاضر بها لتحصيل قيمها في كلّ من هذه الدّوائر". وأشارت إلى أنّ "لتاريخه، تمّ إصدار 110 محاضر بالقيم المتوجّبة على عدد من هذه المخيّمات، وُضعت قيد التّحصيل خلال الأسبوع الحالي، على أن يتمّ استكمال تسجيل وتسعير محاضر للمخيّمات المتبقّية تباعًا".
ولفتت المؤسّسة إلى أنّ "الإجراءات الّتي باشرت بها، لتحصيل قيم استهلاك الكهرباء من قبل مخيّمات النّازحين السّوريّين وفق ما تقدّم، تأتي أيضًا ضمن إطار تنفيذ خطّة الطّوارئ الوطنيّة لقطاع الكهرباء، وبعد إرسال كتب عدّة إلى السّلطات المعنيّة بشأن الآليّة اللّازمة لهذه الغاية، وبناءً على قرارات مجلس إدارة المؤسّسة ذات الصّلة، واستنادًا إلى قرارات جانب اللّجنة الوزاريّة المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/1/2023، وتحديدًا البند "خامسًا" من محضر اجتماع اللّجنة المذكورة رقم 4 تاريخ 21/8/2023؛ وبعد عقد اجتماعات عدّة بين المؤسّسة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لهذه الغاية".
وذكرت أنّ "الـ"UNHCR" أفادت مؤسّسة كهرباء لبنان بأنّها تخصّص نسبةً ماليّةً لزوم استهلاك الكهرباء، من ضمن مجمل مبالغ المساعدات الماليّة المدفوعة من جانبها إلى النّازحين السّوريّين، وقد عمّمت المفوضيّة بتاريخ 29/8/2023 بيانًا على هؤلاء النّازحين، بعنوان "معلومات عن الحقوق والالتزامات حول استهلاك الكهرباء"، تبلغهم بموجبه بوجوب دفع قيم استهلاكهم للكهرباء إلى مؤسّسة كهرباء لبنان، وتنذرهم بأنّ الحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني وعدم تسديد هذه القيم من قبلهم، يُعتبر مخالفةً للقانون وله عواقب، كقطع التيار الكهربائي عنهم وترتّب غرامات عليهم؛ عدا عن مخاطر تحميل الشّبكة الكهربائيّة بشكل زائد".
كما طلبت "كهرباء لبنان" من النّازحين السّوريّين "التّعاون مع فرق المؤسّسة المولجة متابعة هذا الموضوع، والتّقيّد بدفع المتوجّبات الماليّة المطلوبة منهم لقاء استهلاكهم للطاقة الكهربائية، الّتي هي أموال عامّة، وذلك تحت طائلة قطع التّيار الكهربائي عن المتخلّفين من هذه المخيّمات عن السّداد، أسوةً بما يطبّق بهذا الشّأن على المشتركين كافّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة".
وأكّدت أنّ "الطاقة الكهربائية هي سلعة يتوجّب تسديد ثمنها، أيًّا كان من يستهلكها، إذ تتكبّد المؤسّسة تكاليف كبيرة لإنتاجها وصولًا لتوزيعها إلى المشتركين، وتأمين الصّيانات والتّصليحات اللّازمة لمنشآتها وشبكتها الكهربائيّة، من جهة، ولا سيّما أنّ جزءًا من المساعدات الماليّة المقدَّمة من مفوضيّةشؤون اللاجئين مخصَّص لتسديد قيم استهلاك الكهرباء، من جهة أخر؛ بحسب ما أفادت المفوضيّة به مؤسسة كهرباء لبنان، وفي ضوء بيانها المشار إليه أعلاه".
