أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب رازي الحاج، أنّه "لا يمكن الاستمرار في إدارة الدّولة من دون إصلاح حقيقي في الإدارة العامّة. منذ سنتين، ونحن في تكتل "الجمهورية القوية" نطالب بإعادة هيكلة القطاع العام وبتطبيق استراتيجيّة التّحوّل الرّقمي، لأنّ من دون ذلك ومن دون إصلاح القطاع العام، ستبقى الإدارة العامّة غير قادرة على القيام بمهامها، خصوصًا في وزارة المال".
وأشار، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النّواب، على هامش اجتماع لجنة المال والموازنة، تناول فيه موضوع الموازنة وأمورًا تتعلّق بكيفيّة إدارة شؤون البلاد، إلى أنّ "ما تحقّق على مستوى التهرب الجمركي والتهرب الضريبي وكلّ أنواع التّهرب، الّذي بالحدّ الأدنى يفوق الـ50%، يؤكّد أنّ الدّولة قادرة على النّهوض من دون زيادة رسوم وضرائب أو استحداثها في موازنة 2024".
ولفت الحاج إلى أنّ "الدّولة قد تمكّنت من جباية أكثر من مليارَي دولار حتّى تشرين الأوّل 2023، بالرّغم من الوضع المزري في ظلّ الإضرابات والإقفال وتوقّف الإدارات عن العمل، وعدم قيام الإدارة العامّة بدورها مع الواقع الصّعب الّذي يعيشه الموظّفون بسبب معاشاتهم المتدنّية".
وشدّد على أنّ "المطلوب اليوم، وفي ظلّ التّصحيحات الّتي نقوم بها في موازنة 2024، أن ننتقل من عجز دائم إلى فائض، دون الحاجة لفرض رسوم وضرائب جديدة بل بالعكس، علينا العمل للتّخفيف منها لإطلاق الاقتصاد وزيادة النّمو؛ وهذه الدّعوة نكرّرها اليوم باسم تكتّل الجمهوريّة القويّة".
