لفت النّائب وضاح الصادق، إلى "أنّني تقدّمت منذ شهرين، بإخبار موقّع من 19 زميل في المجلس النّيابي أمام النّائب العام التّمييزي القاضي غسان عويدات، بموضوع تعريض إدارة الطيران المدني السّلامة العامّة لمخاطر جسيمة وشبهات فساد في مطار بيروت الدولي".
وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "الملفت هو إحالة الإخبار إلى المحامي العام التّمييزي القاضي غسان الخوري لدراسته، قبل تسجيله رسميًّا في سجلّات النيابة العامة التمييزية، بتدبير غير مفهوم لا سند قانونيًّا له".
وشدّد الصّادق على أنّ "الملفت أكثر أنّ هذه الدّراسة لم تنتهِ بعد، ولم يسجَّل الإخبار رسميًّا حتّى الآن. كلّ ذلك وحالة المطار تزداد سوءًا على الصّعد كافّة وكأنّ شيئًا لم يكن"، مبيّنًا أنّ "هذا نموذج عن كيفيّة إدارة الدّولة والقضاء وكلّ المؤسّسات".
