بعد 17 عاماً على إصداره، عاد القرار 1701 الى الواجهة من جديد من خلال اتفاق اوروبي-اسرائيلي ينص على الضغط على لبنان لتنفيذ الشقّ المتعلق بخلق مساحة خالية من السلاح في منطقة جنوب الليطاني، ولذلك جاء المبعوث الفرنسي الى لبنان جان إيف لودريان.
بحسب الإعلام الإسرائيلي فإنّ فرنسا وإسرائيل اتفقتا على منع حزب الله من الدخول في الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اتفق مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولوناد على تشكيل فريق سياسي أمني مشترك للبلدين، للعمل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي ينص على بقاء حزب الله اللبناني بعيداً عن المنطقة الحدودية مع إسرائيل.
كشف الإعلام الإسرائيلي عن أسباب زيارة لودريان الى بيروت قبل حصولها، وهو ما كانت أشارت إليه أيضاً التقارير التي ترد عن زيارات لمبعوثين دوليين الى لبنان، أبرزهم آموس هوكشتاين، وبالتالي فإن أمن اسرائيل أصبح اولوية فرنسية لا أميركية وحسب.
يخشى سكان المستوطنات الشمالية الاسرائيلية من العودة الى منازلهم بظل وجود الحزب على الحدود، ويحاول كوهين تسويق فكرة ضرب الحزب في لبنان بحال لم يوافق على تطبيق القرار 1701، ومن هنا تأتي كل التحذيرات الى بيروت، آخرها ما كشف عنه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب الذي أشار الى أن "إسرائيل بعثت برسائل عدة تتعلق بالجنوب مع أطراف من الإتحاد الأوروبي نقلها جوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الاوروبي ومن خلال الفاتيكان، أنه على "لبنان تطبيق القرار الدولي 1701، وأن يكون وجود "حزب الله" شمال نهر الليطاني وليس جنوبه".
ما يهم الإسرائيلي من القرار 1701 المكون من 19 نقطة هي بنود معينة من النقطة الثامنة التي تتحدث عن اتخاذ ترتيبات لمنع استئناف الأعمال القتاليّة بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدّات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، والتنفيذ الكامل للقرارات 1559 و1680، بينما لا يعنيه مثلا البند الذي يتحدث عن "الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين"، أو احترام سيادة لبنان، حيث يسجل للاسرائيلي خرقه للقرار 1701 آلاف المرات من العام 2006 حتى اليوم.
بالطبع، بحسب مصادر متابعة لن يترك حزب الله الحدود، لسبب بسيط كون مقاوميه أبناء الأرض والقرى الحدودية، وبالتالي على الاسرائيليين وخلفهم الفرنسي والأميركي ان يبحثوا عن طريقة أفضل يُعيدون بها ثقة المستوطنين بهم.
تشير المصادر عبر "النشرة" الى أن "المقاومة" أبلغت الوسطاء أن تطبيق القرار 1701 يقع على عاتق اسرائيل التي تنتهكه يومياً وستظل تنتهكه، والتي تحتل أراض لبنانية، والتي تعتدي بالتجسس والتنصت على اللبنانيين بشكل يومي، وبالتالي لبنان ليس معنياً بما لا يلتزم به العدو، بل هو معني بتطبيق القرار وهو يقوم بذلك، الا إذا كان هناك من يعتبر أن المقاومة ميليشيا مسلحة وهي ليست كذلك حيث تستمد شرعيتها من الحكومة.
يحاول المسؤولون الاسرائيليّون بعث الطمأنينة لأبناء المستوطنات الشمالية من خلال الحديث عن "إبعاد" مقاتلي الحزب مسافة 5 كيلومترات عن الحدود، ولكن الإعلام الاسرائيلي نفسه يكذّب هذا الكلام يومياً، تماماً كما تفعل عمليّات المقاومة على الحدود.
