أشار "حراك العسكريين المتقاعدين"، إلى أنّ "الحكومة طالعتنا بمشروع مرسوم يقضي بمنح موظّفي الخدمة في الإدارات العامّة، ما سُمّي ببدل إنتاجيّة تتراوح قيمته شهريًّا بين 32 مليون ليرة لموظّفي الفئة الخامسة، و48 مليون ليرة لموظّفي الفئة الأولى، فيما لم يأت هذا المشروع من قريب أو بعيد على ذكر زيادة معاشات المتقاعدين؛ في سابقة خطيرة لم تحصل في تاريخ الدولة اللبنانية".
وأكّد، في بيان، ما يلي:
- "أوّلًا، إنّ تجاهل الموظّفين المتقاعدين، عسكريّين ومدنيّين، في مشروع المرسوم، يرقى إلى مستوى العنصريّة المنظّمة، الّتي لا تليق بأيّ شكل من الأشكال بسلطة مؤتمنة على مصلحة شعبها ورعاية شؤونه الإنسانيّة والاجتماعيّة على قدم العدالة والمساواة.
- ثانيًا، إنّ مشروع المرسوم بصيغته الحاليّة، الّذي يقرّ زيادة أجور لموظّفي الخدمة الفعليّة من دون المتقاعدين تحت بدعة "بدل إنتاجيّة"، يشكّل التفافًا واضحًا على حقوق المتقاعدين، وعلى القوانين والأنظمة الّتي ترعى هذه الحقوق، وخرقًا للدستور اللبناني الّذي نصّ على العدالة والمساواة بين المواطنين، فلا شيء في القوانين "اسمه بدل إنتاجية"، بل تصحيح عادل للأجور يشمل رواتب موظّفي الخدمة ومعاشات المتقاعدين وتعويضات نهاية خدمتهم؛ وفق النّسبة المحدّدة في هذه القوانين.
- ثالثًا، مع الإقرار في حق موظفي الخدمة في زيادة الأجور للتخفيف من حدّة الأزمة المعيشية الخانقة التي يعانونها ولتمكينهم من ممارسة وظائفهم، فإنّ معاش الموظف المتقاعد كما نصّ عليه كلّ من قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة، يساوي 85% من راتب موظف الخدمة الذي يعادله في الفئة الوظيفية والدرجة. ومع الزيادة أعلاه، تدنّت هذه النسبة لتتراوح بين 20 و40%، وكأنّ الموظفين المتقاعدين لا يعانون التضخم الفاحش ولا الرسوم والضرائب الفلكية التي طاولت جميع نواحي الحياة المعيشية.
- رابعًا، إن استهداف الموظفين المتقاعدين هو فعلياً استهداف مؤجّل لموظفي الخدمة الذين سيحالون لاحقاً على التقاعد، لذا من باب التبصّر، أن يتضامن الجميع وأن يرفضوا مشاريع الاستنسابية والتفرقة، فكرامة موظف الخدمة هي من كرامة الموظف المتقاعد والعكس صحيح".
وطالب الحراك، الحكومة بـ"تعديل مشروع المرسوم، ومنح الموظفين المتقاعدين نسبة 85% من الزيادات المقترحة لموظفي الخدمة وتحت أيّ مسمّى كانت، وفق الفئات الوظيفية، عملاً بقانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة"، وحذّرها من "التّمادي في سياسة الظّلم والاستنسابيّة والعشوائيّة والتّرقيع".
ودعا جميع العسكريين المتقاعدين وروابط موظفي القطاع العام المتقاعدين، إلى "الجهوزية والاستعداد لمواجهة هذا الظلم اللاحق بهم بكلّ الوسائل المتاحة، وخصوصاً إقامة التظاهرات والاعتصامات من دون هوادة، في مواعيد سيعلن عنها لاحقاً، حتى رفع الظلم وإعادة الحق إلى نصابه".
