لفتت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة النّائبة غادة أيوب، إلى أنّه "عادت حليمة لعادتها القديمة"، إذ أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون للموافقة على إبرام اتفاقيّة قرض بقيمة 300 مليون دولار، كتمويل إضافي لدعم شبكة أمان. قروض جديدة لتغطية نفقات رفضت هذه الحكومة تمويلها من حقوق السّحب الخاصّة، بموجب اقتراح قانون تقدّم به تكتل "الجمهورية القوية" عام 2021".
وأشارت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "مليارًا ومئة وأربعين مليون دولار تقريبًا، أنفقتها الحكومة بكلّ استنسابيّة ودون أيّة ضوابط أو معايير، رافضةً اقتراح قانون تكتّل "الجمهوريّة القويّة" المعجّل المكرّر الرّامي إلى حظر التّصرّف بحقوق السّحب الخاصّة بلبنان إلّا بموجب قانون، وحصر استخدام عائداتها لتمويل البطاقة التّمويليّة حصرًا".
ودعت أيّوب إلى أن "يتحمّل كلّ وزير أو نائب مسؤوليّته، بدءًا من رفضهم القانون حينها، وإعداد وإقرار موازنة وهميّة للعام 2024، تكاد تصبح النّفقات من خارجها كسلفات الخزينة والقروض، أكثر من المفتوحة فيها؛ مستخفّين بذاكرة النّاس حتّى لا نقول عقولهم!".
