أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، عقوبات منسّقة مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا، تستهدف مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك قبيل الذّكرى الـ75 لإعلان حقوق الإنسان في العاشر من كانون الأوّل.
وكشفت الوزارة في بيان، عن 46 عقوبة في جزأين، تتضمّن تجميد أصول، وحظر الدّخول والبقاء على الأراضي البريطانيّة.
ويستهدف الجزء الأوّل تسعة أفراد وخمسة كيانات، لتورّطهم في الاتجار بالبشر في كمبوديا ولاوس وبورما، إذ يتمّ احتجاز ضحاياهم وإجبارهم على العمل في مراكز احتيال عبر الإنترنت لانتزاع أموال من المواطنين.
وأشارت الخارجيّة إلى أنّ "الضّحايا وُعدوا بوظائف جيّدة الأجر، لكنّهم تعرّضوا للتّعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية واللاإنسانيّة والمهينة". وبحسب الأمم المتحدة، هناك 120 ألف شخص مجبرون على العمل في بورما.
أمّا الجزء الثّاني من العقوبات فيستهدف الأفراد المرتبطين بالحكومات، والأنظمة القضائيّة والسلطات، في بيلاروس وهايتي وإيران وسوريا، "لتورّطهم في قمع المواطنين الّذين مارسوا ببساطة حريّاتهم الأساسيّة في هذه البلاد".
في هذا الإطار، أكّد وزير الخارجيّة البريطانيّة ديفيد كاميرون، في البيان، "أنّنا لن نتسامح مع الأنظمة الإجراميّة والقمعيّة الّتي تدوس الحقوق والحرّيّات الأساسيّة للنّاس العاديّين في جميع أنحاء العالم"، مشيرًا إلى أنّ "بعد مرور 75 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل بريطانيا وحلفاؤها ملاحقة أولئك الّذين يحرمون الناس من حريّتهم".
