لفت رئيس تيّار "الكرامة" النّائب فيصل كرامي، إلى أنّه "لا يمكن لعاقل في هذه الأرض او لبني آدم في هذه الدنيا، إلا أن يكون مع غزة ومع الفلسطينيين، ومع هذا الشعب البطل الثابت في أرضه رغم حرب الإبادة التي تمارس عليه. لا يمكن لأحد في هذه الأرض إلا أن يكون مع 9000 طفل قتلهم الكيان الصهيوني بدم بارد، فيما يشبه الهولوكوست النازي الحقيقي الموثق بالصوت والصورة".
واعتبر، خلال تلبيته دعوة مفتي بلاد جبيل الشّيخ غسان اللقيس، على مأدبة غداء في دارته في جبيل، بعد تأدية صلاة الجمعة في مسجد السلطان عبد المجيد في سوق جبيل الأثري، أنّه "لا يمكن لإنسان يحترم إنسانيته في هذا الكوكب، إلا أن يكون مطالبا بتدخل دولي فوري وسريع، لإيقاف الهمجية المجنونة التي تمارسها إسرائيل، التي تحول حكامها إلى ثور جريح يضرب دون هوادة ويقتل دون تمييز، ويخالف كل القواعد وكل القوانين وكل الأعراف وكل المواثيق، معتبرا أنه فوق القانون؛ والحق أن ما يسمى دولة إسرائيل اليوم هي دولة خارجة على القانون".
وذكّر كرامي بـ"أنّنا قلنا منذ البداية أي منذ 7 تشرين الأول الماضي، ومنذ انطلاق الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد غزة وضد المدنيين في غزة على وجه الخصوص، بأن هذه الحرب لا تقتصر تأثيراتها وتداعياتها على غزة أو حتى على فلسطين المحتلة، وإنما هي حكما حرب ستكون لها تداعيات على مستوى كل الجوار الفلسطيني، وها قد بدأنا نسمع بشرق أوسط جديد"، مركّزًا على أنّ "الأهم أن أولى هذه التداعيات ستطال لبنان، خصوصا إذا بقي لبنان منقسما وهشا ومستسلما للإيرادات الخارجية، التي تكاد تشبه الانتداب الجديد على بلدنا".
وأشار إلى أنّ "المنطق الوطني البسيط يقول إنّ علينا في هذه اللحظات التي تشكل مفترقا في شكل المنطقة، أن نسارع إلى توحيد الموقف وإلى الترفع عن الخلافات الصغيرة، وكل الخلافات تصبح صغيرة أمام مصير الوطن، ونسارع إلى ترميم بيتنا الداخلي، خصوصا أن هذا البيت له خصوصيات استثنائية ومميزة، وقد لا يفهمها إلا اللبنانيون".
كما أوضح أنّه "في حال فعلنا ذلك، أنا لا أدّعي بأن بوسعنا أن نمنع أو نقف بوجهه المتغيّرات الكبرى الّتي تتعرّض لها المنطقه، لكنّنا على الأقل سنتمكّن من الحفاظ على خصوصيّتنا اللّبنانيّة وعلى وطننا الّذي أردناه منذ سنة 1943 بل منذ سنة 1920. وإن تخلفنا عن ذلك، فإننا نترك لبنان في مهب الريح،وسنصل بالتالي إلى يوم نتساءل فيه أين هو لبنان؟ لقد طار لبنان".
وبيّن كرامي "أنّني التقيت خلال الأشهر الأخيرة، بعدد كبير من الموفدين الدوليين ومن السفراء. وتطرقوا معي إلى مسألة رئاسة الجمهورية، وسأكون صريحا وصادقا معكم اليوم، وأقول لكم ما قلته لهؤلاء السفراء والموفدين. قلت لهم بكل بساطة إن هناك فريقين في لبنان: فريقنا إذا جاز التعبير الذي حدد اسم مرشحه إلى رئاسة الجمهورية واختاره بوضوح، والفريق الآخر الذي يطرح كل فترة إسما جديدا لقطع الطريق على عملية الانتخاب. وقلت إن المرشحين الجديين الوحيدين هما رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وأن الأفضل أن لا يمارس بعض اللبنانيين عمليات الإلتفاف هذه التي تضيع الوقت وتضيع الهدف، وان يجاهروا بإسم المرشح الحقيقي لديهم".
وكشف "أنّني عبّرت أيضًا عن قلقي بأن يكون قائد الجيش مرشحا لفريق من اللبنانيين، في مواجهة مرشح الفريق الآخر، وذلك لسبب بسيط ودقيق وهو أن قائد الجيش يجب أن نحميه ومن واجبنا أن نحميه، وألا نحوله إلى طرف نظرا لحساسية منصبه وحساسية دوره وأهمية دوره على رأس المؤسسة العسكرية، التي من أولوياتنا الوطنية أن تكون لكل اللبنانيين؛ وأن يكون قائدها أيضا لكل اللبنانيين".
وتابع: "مع ذلك عليّ أن أضيف بأن الطرح الأساس كان يتعلق بالتوافق، وهو لا يزال يتعلق بالتوافق، فالمسألة ليست مسألة من هو المرشح الأفضل، بغض النظر عن من هو مرشحي أو من هو مرشح الآخرين. إن التوافق بين اللبنانيين هو الكفيل بتأمين مظلة الحماية لأي خيار نتخذه، وبالتالي أن يجعل من الخيار الذي يحظى بالتوافق خيارا وطنيا".
وشدّد كرامي على أنّ "هذا يقودني تلقائيا إلى الحديث عن الفراغ الوشيك في منصب قائد الجيش، وأنا هنا لست ضد القوانين والقوانين اللبنانية واضحة، ونحن أهل قانون ومع القانون ولكني لا يمكن أن أقفز عن فكرة الفراغ في المناصب والمواقع المسيحية الأساسية في البلاد، بدءًا من موقع رئاسة الجمهورية، ثم موقع حاكم مصر في لبنان، مع احترامي الشديد وتقديري لجهود نائب الحاكم وقرارته الحكيمة والوطنية. ولكن مع ذلك لا يمكنني أن أتعامل مع الفراغ المستجد الذي سيحدث في قيادة الجيش، دون أن أفكر بما يعنيه ذلك على مستوى الميثاق اللبناني".
إلى ذلك، أكّد أنّ "الميثاق في لبنان ليس مجرد قوانين مكتوبة إنه مجموعة تفاهمات كبيرة ندركها جميعا، ونحن نعرف أنه لا يجب وليس من الحكمة وليس من المصلحة أن نعرض فئة أساسية من اللبنانيين فئة ميثاقية، وهي المسيحيين بكل أطيافهم، إلى شعور بالغبن أو الإهمال أو الاضطهاد". ورأى أنّ "التمديد لقائد الجيش قد يكون حلا، كما أن تعيين قائد جديد للجيش قد يكون أيضا حلا، علما أنني أدرك معنى أن تقوم حكومة تصريف أعمال تحكم بدون رئيس جمهورية، وأصلا تمتلك ثقة مجلس نيابي سابق. وأدرك معنى أن تقوم مثل هذه الحكومة بهذه الإجراءات، ولكن مهما كانت الأضرار الناتجة عن ذلك، فهي أخف من الأضرار الناتجة عن الفراغ في قيادة الجيش".
وبموضوع القرار الأممي 1701 الصّادر عام 2006 عن مجلس الأمن، ركّز على أنّ "لا أحد يمكنه أن ينفي التوقيت المريب والغريب لإعادة طرح أي تعديلات أو أي تطبيقات جديدة لهذا الإتفاق في هذا التوقيت بالذات. الأمور واضحة ولا تحتاج إلى كثير من التذكير والتحليل، وقد قالها صراحة وزير الحرب الإسرائيلي وبشكل حرفي، مهددا لبنان بانه سيبعد المقاومة اللبنانية 40 كيلومترًا إلى العمق اللبناني أي إلى ما وراء الليطاني".
وأضاف كرامي: "الغريب أن هذا الوزير المهزوم، الذي يتكبد الخسائر الكبرى في وسط غزة أو في جنوبها أو في شمالها، هكذا يطل علينا ببساطة وكأنه المنتصر الكبير، لكي يقول إنه يريد أن يبعد المقاومة اللبنانية 40 كيلومترا. عمليا هو يستند إلى الغرب الذي سيقوم بدلا عنه بهذه المهمة، وأنا لا أعرف كيف يطالبوننا بمثل هذا الأمر، وكيف أن هناك بعض اللبنانيين الذين يرون أنه من المصلحة الوطنية أن نطبق ذلك، لكنهم أحيانا يبدون عجزهم أمام بعض الأجانب وعجزهم عن تطبيق الأمر، ويطالبون بمساعدة بعض القوى الغربية".
ولفت إلى أنّ "كل الطروح المتعلقة بالقرار 1701 مرفوضة، ليس هذا أوانها، إن كان لابد من طرح القرار 1701 سنوافق على طرحه، ولكن في مناخ من الهدوء وفي مناخ من الإستقرار اللبناني، استقرار الجيش اللبناني واستقرار الحياة السياسية في لبنان، وانتظام العمل السياسي في لبنان، وعندها اذن يمكن أن نطرح كل شيء. ويمكن أن نقول لمن يفاوضون إن إسرائيل هي التي تخرق القرار 1701، وقد خرقته 24,000 مرة وأكثر".
