أكّد النّائب وضاح الصادق، أنّ "التّعديل على القرار الدّولي 1701 سيواجه رفضًا شاملًا، لكن ليس بشكل القرار 1701، إنّما في النيّة. وفي العادة، إنّ القرارات تكون بين دولتين أو جيشين، وعند صدورها بعد إشكال عسكري، يبتعد الجانبان عن الحدود وتدخل قوّات فصل دوليّة بينهما، واليوم نتحدّث عن قرار بين لبنان وإسرائيل".
ورأى، في حديث إلى صحيفة "الدّيار"، أنّ "النيّة غير موجودة لتطبيق الـ1701 بين إسرائيل و"حزب الله"، فإسرائيل تخرق جوًّا وبحرًا وبرًّا حدودنا، وبالتّالي فإنّ الـ1701 لم يردع أيّ جهة من الجهتين الّتي تقوم بخرق هذا القرار، لذلك أرى أنّ النّيّة في التّطبيق هي الأساس".
وعن الوضع الأمني في الجنوب، لاحظ الصّادق، أنّ "لا نيّة إيرانيّة بالتّصعيد، فإيران هي الّتي تمتلك القرار، وفي حال دخلنا في المفاوضات، هي من يريد الجلوس على طاولة هذه المفاوضات باسم كلّ ما يُسمّى بمحور المقاومة في المنطقة الشّرق أوسطيّة من اليمن إلى لبنان"، موضحًا أنّ "لذا، فإنّ إيران تضبط الموضوع بضرب قواعد أميركيّة بصاروخ من اليمن لا يطال أيّ هدف، أو صاروخ من لبنان مثلًا، هي تضبط هذه الحرب بهذه الطّريقة".
وأشار إلى أنّ "من جهة لبنان أيضًا، إيران تمسك باللّعبة العسكريّة، ولو أرادت فتح الجبهة الجنوبيّة لكانت اشتعلت، ولكن لم يحصل أيّ تدخّل بعد. إنّما الخوف هو من العدو الإسرائيلي، في ظلّ معلومات عن ضغوطات إسرائيليّة تحصل على أميركا لإكمال الحرب على جبهة الجنوب اللبناني، من أجل الوصول إلى تنفيذ القرار 1701".
كما شدّد على أنّ "إسرائيل اليوم في وضع هو الأسوأ منذ نشأتها على مستوى العالم إعلاميًّا، وترتكب المجازر بوحشيّة كبيرة، وجيشها تعرّض في السّابع من تشرين الأوّل الماضي لخطر وجودي، لأنّها تعتمد على الأمن لإقناع اليهود الموجودين في العالم للقدوم إلى إسرائيل والاستيطان فيه، وهذا الموضوع تهدّد بالكامل".
واعتبر الصّادق أنّه "في حال لم يستعد الجيش الإسرائيلي صورته القويّة أمنيًّا، لن يتمكّن الـ500 ألف الّذين غادروا إسرائيل من العودة، أو اجتذاب المزيد من اليهود إلى إسرائيل أو يحمل الموجودين فيها على البقاء فيها. فهذا يعني أنّ العدو لن ينهي الحرب، إلّا في حال نجح في تحقيق أيّ انتصار يعيد الهيبة لإسرائيل، وهذا لن يحصل إلّا في حال حقّق التّغيير المطلوب، إن على الحدود مع غزة أو في الجنوب اللبناني".
وأبدى تخوّفه من أن "يستغلّ العدو وجود الأساطيل الموجودة في البحر والدّعم الأميركي- البريطاني له، ويكمل حربه على لبنان، وهذا الضّغط يحصل على الأميركي الّذي لا يزال يرفض إدخال الحرب على لبنان، ولكن لا أحد يدرك متى يقرّر فتح جبهته الشّماليّة بعد تحقيق التّقدّم المطلوب على جبهة غزة".
وعن الإستحقاق الرئاسي، لفت إلى أنّه "في الثّلاجة بانتظار نتائج حرب غزة، وذلك بعدما تجلس الدّول على طاولة المفاوضات لدرس وضع غزة للذّهاب إلى اتفاق سلام، عندها ستكون الرّئاسة في لبنان موجودة، إنّما ليس بالقدر الّذي يراه اللّبنانيّون أو يرغبون به. فبإمكاننا انتخاب الرّئيس غدًا من خلال تطبيق الدستور، لكن هناك بعض الجهات في الدّاخل لا تريد انتخاب الرّئيس، أو تريد انتخاب رئيس باتجاه سياسي معيّن، وهذا لن يحصل لأنّنا في مرحلة انتقاليّة، وما من جهة ربحت على الأخرى، لا انتخابيًّا ولا في الميدان".
إلى ذلك، أكّد الصّادق أنّ "ممّا لا شكّ فيه أنّ الفريق الآخر لا يعاملنا على أساس أنّنا شركاء له ، مع أنّنا مواطنون بالدّرجة نفسها وكلّنا شركاء في هذا الوطن، ويجب في حال وجود النّيّة أن يحصل الاتفاق على إعادة بناء هذا البلد سويًّا".
وعن حسم ملف التّمديد لقائد الجيش، ركّز على أنّ "هذا الملف بات في عهدة المجلس النيابي، لأنّه لم يُحلّ في الحكومة لأنّها حكومة تصريف أعمال، ومن الضّروري وجود قائد جيش في هذا الوضع الّذي نعيشه. ولا بدّ أن نتذكّر ما قاله الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، أنّه لا يصدّق أنّ هناك أيّ مواطن لبناني يقبل ببقاء الجيش من دون قائد في هذه المرحلة الخطيرة؛ لذلك أنا أرى أنّنا ذاهبون إلى الجلسة وسيتمّ التّمديد لقائد الجيش".
أمّا بموضوع ترسيم المنطقة، فرأى أنّ "الانتصار الّذي تحقّق في السّابع من تشرين الأوّل، يتمثّل بإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وبتنا نسمع على المستوى الدولي، تصريحات من الأوروبي والأميركي بضرورة اعتماد حلّ الدّولتين، وبرأيي هذا الحل سيكون البداية؛ لأنّ الفلسطيني يجب أن يأخذ حقوقه ودوره".
