قرّرت "المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إكواس)"، خلال قمّة في أبوجا، إبقاء العقوبات الّتي فرضتها على النيجر إثر الانقلاب العسكري في نهاية تمّوز الماضي، لكنّها رهنت تخفيف هذه العقوبات بشروط عدّة، أبرزها تقصير الانقلابيّين مدّة حكمهم.
وأوضح رئيس مفوضيّة "إكواس" عمر توراي، أنّ لجنة مكوّنة من ممثّلين عن كلّ من بنين وتوغو وسيراليون، ستناقش مع الجيش النيجري التّقدّم الّذي يجب إحرازه قبل أيّ تخفيف للعقوبات.
يُذكر أنّ في 26 تمّوز 2023، نفّذ الجيش النيجري انقلابًا أبيض أطاح فيه بنظام الرّئيس محمد بازوم، الّذي وُضع مذّاك رهن الإقامة الجبريّة. وتدعو "إكواس" إلى عودة بازوم فورًا إلى السلطة، لكنّ حكام النيجر أبقوه رهن الاحتجاز، واقترحوا فترةً انتقاليّةً تصل إلى ثلاث سنوات قبل تسليم السّلطة للمدنيّين.
