لفت النّائب ابراهيم منيمنة، إلى أنّ "لبنان عضو مؤسِّس في الأمم المتحدة وجزء من هذه المنظومة العالميّة، وبالتّالي نحن نحترم القرارات الدّوليّة وننفّذها، وكان هناك تجربة بالقرار 425"، مؤكّدًا "التّمسّك بالقرار 1701 وتطبيقه".
وأوضح، في حديث صحافي، أنّ "المشكلة هي أنّه في حال وجود نيّة لتعديله تحت التّهديد بالتّصعيد أو بالحرب، فهذه إشكاليّة بالنّسبة لنا، وكلبنانيّين طبعًا سنكون موحّدين بوجه أيّ عدوان. وعندما يوقف العدو الإسرائيلي تصعيده على لبنان، ساعتئذٍ بالإمكان البحث في تطبيقه أو تطويره، لكن بشكله الحالي، وكما هو معلوم أنّ الـ1701 تمّت صياغته في فترة دقيقة جدًّا، لذا فإنّ أيّ تغيير تحت التّهديد غير مقبول بالنّسبة لنا؛ وتطبيقه بعد توقّف أيّ تهديد إسرائيلي".
وعمّا إذا كان يعتقد أنّ هناك حربًا شاملةً ستندلع في لبنان، أشار منيمنة إلى أنّ "من الواضح أنّ العدو الإسرائيلي ذاهب بمنحى تصعيدي، لا سيّما لجهة التّهديدات على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عندما زار شمال إسرائيل، ومن الواضح مستوى الإجرام الّذي وصل إليه هذا العدو، وقد رأينا ماذا حصل في غزة من إبادة جماعيّة غير مسبوقة تتخطّى كلّ القوانين الدّوليّة؛ وهذا ليس بغريب عن العدو الإسرائيلي".
وبيّن أنّ "وضع نتانياهو الدّاخلي مأزوم، ولهذا هو يهرب باتجاه نقل المشكلة الدّاخليّة إلى الخارج، ولا نستبعد اليوم أن يصعِّد الإسرائيلي من خلال فتح جبهة جديدة في الجنوب اللّبناني، لتنفيس الوضع الدّاخلي وحرف الأنظار عن فشله في تحقيق نجاح سياسي في عدوان غزة".
كما ركّز على أنّ "الدّول الغربيّة تؤكّد احتمال حصول تصعيد إسرائيلي باتجاه الجنوب اللّبناني، وهنا لا بدّ أن نقوم كلبنانيّين بمواجهة هذا التّصعيد، لا سيّما من خلال تكثيف عملنا الدّبلوماسي كحكومة مع الأصدقاء والأشقّاء العرب، لكبح جماح العدو، وفي الوقت نفسه نعزِّز وحدتنا الوطنيّة، لأنّ الإسرائيلي اليوم عندما سيصعِّد في لبنان يتوقّع وجود انقسام داخلي". وذكر أنّه "في حال أظهرنا له حالة التّماسك الدّاخلي، فهذا سيخفّف من احتمال قيامه بأيّ عدوان، وبإمكاننا العمل من خلال مستويات عديدة، كي نتفادى أو نخفِّف احتمالات حصول اعتداء إسرائيلي علينا".
وبالنّسبة للاستحقاق الرّئاسي، رأى منيمنة أنّ "لا ارتباط مباشرًا بين الرّئاسة ونتائج حرب غزة، فالقوى السّياسيّة الموجودة في لبنان، الّتي هي أساسًا بمعظمها مرتهن خارجيًّا أو بمحاور إقليميّة، قد يكون طموحهم أن ينعكس ما هو حاصل في غزة من حرب على لبنان داخليًّا، ولكن المعادلات الخارجيّة لن تنعكس دائمًا في الدّاخل".
وشدّد على أنّ "مجلس النواب اليوم، بوضعه وشكله لا يعكس بشكل حاسم المحاور الإقليميّة، لذا هناك هوامش محليّة لا بأس بها. ولكن في حال وجود أحد يتبع لمحور إقليمي يشعر، أو يصوِّر نفسه منتصرًا بعد هذه الحرب، سيكون وكأنّه يعكس هذا الموضوع داخليًّا. ولكن الكتل الموجودة وشكلها وتحالفاتها في مجلس النّواب، بإمكانها في مكانٍ ما لجم هذا الموضوع، لذا لا أرى حقيقةً حجم انعكاس ما سينتج من هذه الحرب داخليًّا على مجلس النّواب".
وعن التمديد إذا كان قد حُسِم لقائد الجيش العماد جوزيف عون، لفت إلى أنّ "هناك جلسةً تشريعيّةً، ومن ضمنها اقتراحات القوانين الّتي تخصّ التّمديد بشكل غير مباشر للعماد عون، وكنا نتمنّى ألّا نصل إلى هذا الموضوع. لكن بطبيعة الحال، فإنّ القوى السّياسيّة الّتي عطّلت الاستحقاق الرّئاسي، تتحمل مسؤوليّة ما يحصل اليوم كسابقة أن يتمدّد لكلّ القادة الأمنيّين من مجلس النّواب بطريقة لا دستوريّة".
وفسّر منيمنة "أنّنا لا نتحدّث هنا عن العماد عون، إنّما عن القادة الأمنيّين كافّة، وهذا برأيي ينمّ عن ممارسة غير دستوريّة وغير مسؤولة، وأن يصل مستوى التّعطيل في البلاد لإحداث شغور في مواقع أساسيّة لقوى أمنيّة والجيش، الذي هو المؤسّسة الأخيرة الّتي تحمي الاستقرار والكيان".
إلى ذلك، أضاف: "هذا أمر مؤسف أن نصل إلى هذه المرحلة بوضع النواب أمام خيارَين: إمّا خيار لا دستوري أو خيار لا قانوني، بغضّ النّظر عن شخص العماد عون الّذي لا مشكلة لدينا معه، ولكن في النهاية تتكرّس أعراف وسوابق غير قانونيّة، يمكن أن تهدّد الممارسة الدّيمقراطيّة في البلاد".
وأفاد بأنّ "المنظومة اليوم، وبعدما عطّلت الاستحقاق الرئاسي، تحاول ترقيع مواقع أساسيّة جدًّا في البلد"، معلنًا "أنّنا نرفض أيّ مشروع تقسيمي وتغيير خرائط في المنطقة، ونحن مع حقّ تقرير المصير لكلّ الشّعوب. ونحن كلبنانيّين قادرين على العيش معًا وبناء دولة المؤسّسات والدّستور، ومهما حاولوا من الخارج رسم خرائط، فهذا لا يعنينا وسنواجهه بكلّ ما أوتينا من قوّة".
