أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض سلسلة عقوبات بحقّ شخصيّتَين سياسيّتَين أفغانيّتَين سابقتَين، هما رئيس البرلمان الأفغاني السّابق مير رحمن رحماني، ونجله أجمل، بتهمة إنشاء شبكة اختلاس وفساد كبيرة.
وأوضحت الوزارة أنّهما يُتّهمان باختلاس ملايين الدّولارات من عقود موّلتها المساعدات الأميركيّة المخصّصة لقوّات الأمن الأفغانيّة.
وأكّد وكيل الوزارة المسؤول عن مكافحة الإرهاب والاستخبارات الماليّة براين نيلسون، في بيان، أنّ هذه العقوبات "تؤكّد التزام وزارة الخزانة بمحاسبة أولئك الّذين يسعون إلى استغلال موقعهم لتحقيق مكاسب شخصيّة".
ويُتّهم الرّجلان بتضخيم فواتير خدمات مختلفة مخصّصة للأمن الأفغاني، ووضع نظام للاحتيال الضريبي، وسرقة وقود لإعادة بيعه، وإنشاء شبكة فساد تسمح لهما بمواصلة هذه الأنشطة.
وتشمل العقوبات أيضًا نحو أربعين شركة معظمها أجنبيّة، يُتّهم مير الرحمن رحماني ونجله بامتلاكها أو الإشراف عليها والمشاركة في شبكة الفساد والاختلاس. وبين الشّركات نحو عشرين شركة تمّ تأسيسها في ألمانيا، معظمها في قطاع العقارات، ونحو عشر شركات في قبرص، ستة في الإمارات واثنتان في أفغانستان.
