اعتبر عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غسان حاصباني، أنّ "ما حصل بملف التّمديد غير مرتبط بملف الرئاسة، باعتبار أنّ الأساس بموقفنا الدّاعم لبقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون في موقعه، كان الحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية وعدم وضعها في موقع تصريف الأعمال، في الظّروف الاستثنائيّة الّتي نمرّ بها؛ إلّا أنّ ذلك لا يعني أنّ رئاسة الجمهورية بالنّسبة إلينا لا تبقى هي المعركة الأساسيّة والأهم".
ولفت، في حديث صحافي، إلى أنّه "عند التّصويت على اقتراح القانون، كان هناك نحو 72 نائبًا في القاعة العامّة، أغلبيّتهم صوّتوا لصالح التّمديد، فيما اعترض 3 أو 4. ولكن لا يمكن الاتّكاء على هذه الأرقام للحديث عن "بوانتاج" رئاسي، لأنّ عددًا من النّواب التّغييريّين والمستقلّين لم يشاركوا في الجلسة، لرفضهم التّشريع بغياب رئيس، وبالتّالي فالأرقام والأعداد لا يمكن ترجمتها رئاسيًّا".
وأشار حاصباني إلى أنّ "البعض يعتبر أنّ ما حصل يعزّز حظوظ العماد عون بالسّباق الرّئاسي، أمّا البعض الآخر فيراه يهدّد مخطّطاته، ما قد يدفعه لمزيد من العرقلة. لكنّ الأكيد أنّ ما شهدناه يدلّ عن ثقة واسعة بالجيش وقائده".
وعن إمكانيّة تبنّي قوى المعارضة ترشيح شخص، أوضح أنّ "القضيّة ليست قضيّة تسمية مرشّحين، باعتبار أنّنا سمّينا أوّلًا النّائب ميشال معوض، وعدنا وتقاطعنا على اسم الوزير السّابق جهاد أزعور. نحن بالنّهاية لسنا هواة طرح أسماء يرفضها الفريق الآخر"، مركّزًا على "أنّنا عندما نشعر أنّ هناك حقيقة جدّيّةً في مقاربة الملف والنيّة بدعوة لجلسة مفتوحة لانتخاب رئيس، عندها سيكون لنا مرشّحنا".
