أكّد رئيس "التّيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، أنّ التّمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون في مجلس النواب، الجمعة الماضي، ليس وراءنا بعد، مشيرًا إلى أنّ جلسة الحكومة المقرّرة اليوم "اختبار جديد وأخير لرفض خرق الدستور".
ولفت، في حديث إلى صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "الحكومة يُفترض أن تصدر قانون التّمديد لعون وتنشره، ومَن كانوا يرفضون التّمديد ويرفضون عقد جلسة لمجلس الوزراء للتّمديد، لا يمكن أن يصدر القانون من دون توقيعهم عليه"، موضحًا أنّ "في غياب رئيس الجمهوريّة، يحلّ مجلس الوزراء محلّه في ردّ القوانين أو إصدارها ونشرها".
وركّز باسيل على أنّ "رأينا معروف بأنّ شخص الرّئيس لا يتجزّأ، وبالتّالي يجب أن تكون هناك تواقيع للوزراء الـ24 تحلّ جميعها معًا محلّ توقيع الرّئيس. ولكن حتّى لو سلّمنا جدلًا بحسابات الحكومة الحاليّة، وهي حسابات لا دستوريّة ولا شرعيّة، فإنّهم يحتاجون إلى تواقيع عدد معيّن من الوزراء لإصدار القانون. لذلك، اليوم يتبيّن من يوافق على التّمديد ومن لا يوافق".
واعتبر أنّ "التّمديد لقائد الجيش أسقط الأقنعة، وأظهر الوجوه الحقيقية، وكشف أنّ جوزيف عون هو مرشّح الغرب ومن يخضعون لإرادة الغرب في الدّاخل. وبالتّالي، لا يمكن لأيّ كان أن يدّعي بعد اليوم أنّ قائد الجيش مرشّح توافق أو موضع إجماع، بل بات واضحًا أنّه مرشّح فريق، وأنّ التّمديد له هو لاستعمال موقع قيادة الجيش للوصول إلى الرّئاسة".
كما بيّن أنّهم "يريدون له الاحتفاظ بالموقع، لأنّ الموقع هو ما يعطيه الحيثيّة الرّئاسيّة، وإلّا لماذا لا يستمرّ بترشيحه من خارج قيادة الجيش، وإن كان في كلّ الأحوال يحتاج إلى عامين قبل أن يحقّ له التّرشّح وفق الدستور؟"، نافيًا أن تكون الأصوات الّتي نالها عون في التّمديد "بوانتاج" رئاسيًّا.
ونفى باسيل أيضًا أن "يكون الأميركيّون هدّدوا بوقف المساعدات عن الجيش في حال لم يُمدَّد لعون، والجميع يعرفون أنّ الأميركيّين قالوا إنّهم سيتعاملون مع أيّ قائد على رأس المؤسسة العسكرية. بالطبع هم يؤيّدون التّمديد له، كما يؤيّدون انتخابه رئيسًا، لكن موضوع دعم الجيش بالنّسبة إليهم مختلف ولا يمكن أن يفرّطوا به، أيًّا يكن من يعيّن على رأسه".
ورأى أنّ "المشروع الّذي يهدف إلى تفكيك الكيانات في المنطقة، والّذي فتّتت العراق وسوريا وضرب لبنان، وكان وراء عدوان تموز 2006، ووراء ضربنا في 17 تشرين الأوّل 2019، هو المشروع نفسه الّذي يريد جوزيف عون رئيسًا للجمهوريّة، ويريد القضاء على "حزب الله" في لبنان وحركة "حماس" في فلسطين، وتطبيق القرار 1701 من جهة واحدة؛ وإبقاء النازحين في لبنان لاستخدامهم في أغراض فتنويّة".
وأضاف: "جرّبوا عسكريًّا في عدوان تموز 2006 وفشلوا في تحقيق أهدافهم، وجرّبوا شعبيًّا ومدنيًّا في 17 تشرين 2019 وأخفقوا، لكنّهم لم يجرّبوا بعد الخيارَين العسكري والمدني معًا، أي حرب عسكريّة من الخارج مع فتنة ترافقها من الدّاخل. هذا ما قد نكون أمامه في حال لم تحدث تسوية كبيرة في المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "إسرائيل بعد ما تعرّضت له في 7 تشرين الأوّل الماضي، لا يبدو أنّها ستتوقّف في المدى المنظور عن استعمال القوّة، وستستمرّ في المحاولة مع لبنان و"حزب الله". عسكريًّا فقط لن تنجح، وشعبيًّا فقط ستخفق، فيبقى خيار الخلط بين الأمرين".
وعن ملف التعيينات العسكرية ومطالبة النّائب السّابق وليد جنبلاط بتعيين رئيس للأركان، شدّد باسيل على "أنّنا أساسًا ضدّ تعيينات الفئة الأولى بالأصالة، في ظلّ الفراغ في رئاسة الجمهورية، وقبلنا التّعيين بالوكالة لأنّهم رفضوا الحلول الأخرى". وأوضح "أنّنا كنّا مع تعيين الأعلى رتبةً على رأس المؤسّسة العسكريّة، وكان الخيار الثّاني تعيين قائد بالإنابة بتكليف من وزير الدّفاع بالاتفاق مع بقيّة القوى السّياسيّة، كما جرى في أجهزة أمنية أخرى".
وأفاد بأنّ "الخيار الثّالث كان التّعيين بالوكالة، أي بمرسوم لمدّة سنة، وهو حل قانوني بين التّعيين بالأصالة وبين تولّي الأعلى رتبةً. ولو اعتُمد هذا الخيار، كنّا بالطّبع مع تعيين مجلس عسكري بالكامل، لأنّنا ما دمنا نعيّن بالوكالة، فلماذا يقتصر الأمر على تعيين قائد للجيش"، لافتًا إلى أنّ "الآن في ظلّ التّمديد، وريثما يُبت في الطّعن الّذي سنتقدّم به حكمًا في حال صدر القانون، ولا أرى كيف سيزمط المجلس الدستوي في ظلّ أسباب الطّعن الكثيرة الموجبة للطّعن، فكيف يمكن أن يعيّنوا مجلسًا عسكريًّا بعدما رفضوا تعيين قائد جيش؟".
إلى ذلك، توقّع أن "تخفّ وتيرة الحرب في غزة مطلع العام المقبل، مقابل اتخاذها أشكالًا أخرى، بسبب الضّغط الأميركي، إذ لا يتحمل أن يخوض الرّئيس الأميركي جو بايدن انتخابات الرّئاسة في ظلّ الحرب الّتي تترك تأثيرات كبيرة على جمهور الديمقراطيّين، وأَفترض أن تبدأ بالتّوازي محاولات لتنشيط الملف الرئاسي"، مبيّنًا أنّ "المؤكّد أنّ من يسعى لوصول جوزف عون إلى بعبدا، سيحاول تكرار الضّغط الّذي مارسه للتّمديد له".
