أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، قرارًا يحمل الرّقم 906/1، مدّد بموجبه لغاية 31/1/2024 ضمنًا، العمل بمضمون القرار رقم 724/1 تاريخ 4/10/2023، المتعلّق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة وفقًا لأحكام قوانين الضّرائب؛ بموجب مستندات التّكليف الصّادرة اعتبارًا من16/11/2022.