لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصّرح البطريركي في بكركي، إلى "أنّنا تبادلنا الحديث بشأن العديد من المواضيع، لا سيّما الأوضاع الّتي يمرّ بها البلد وكيفيّة معالجتها. والمعالجة الأساسيّة برأي البطريرك الرّاعي وبرأيي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهوريّة، لإعادة الانتطام العام إلى البلد".
وأكّد أنّ "هذا الموضوع هو في رأس الأولويّات وبداية الحل، خصوصًا أنّ في الفترة الزّمنيّة الماضية، دلّت كلّ المؤشّرات على إعادة انطلاق البلد في كلّ النّواحي. وليس صعبًا جدًّا أن يعود لبنان إلى عافيته في أسرع ممّا نتوقّع، ولكنّ الحل يبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة".
وأشار ميقاتي إلى "أنّني تحدّث مع الرّاعي عن الوضع الحكومي، وأكّدت له أنّنا في الحكومة لا نريد منذ بداية الشّغور في سدّة الرّئاسة، وإلى حين انتخاب رئيس جديد، الاستئثار أو السّيطرة أو أخذ صلاحيّات رئيس الجمهوريّة"، مشدّدًا على أنّ "هدفنا أن نقوم بالعمل المطلوب لتسيير أمور الوطن والمواطنين، خاصّةً أنّ الجميع يشهد أنّنا نريد الحفاظ على التّوازن الوطني وصيانته، وعلى حقوق كلّ مكوّنات الشعب اللبناني والمجتمع".
وبيّن "أنّنا تحدّثنا خلال اللّقاء أيضًا عن الوضع في الجنوب، وشرحت له ما يحصل، والتّأكيد أنّ الحلّ موجود وهو في تنفيذ القرارات الدّوليّة، من "اتفاقيّة الهدنة" بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وصولًا إلى القرار 1701 وكلّ القرارات الدّوليّة"، معلنًا "أنّنا على استعداد للالتزام بالتّنفيذ الكامل، شرط أن يلتزم الجانب الإسرائيلي أيضًا، وينسحب، بحسب القوانين والقرارات الدّوليّة، من الأراضي المحتلّة".
كما ذكر "أنّني في هذه المناسبة، هنأت الرّاعي وأشدت بزيارته إلى الجنوب والاطّلاع على أوضاع الاهالي. ونحن نتابع هذا الملف، ونساعد قدر المستطاع الّذين لا يزالون في أرضهم، أو الذين نزحوا إلى مناطق لبنانيّة أخرى".
وتابع ميقاتي: "تحدّثنا أيضًا عن موضوع الجيش اللبناني، وشدّدنا على أنّ الجيش هو لجميع اللّبنانيّين ويعبّر بأدائه دائمًا عن وجوده في كلّ مكان ووقت. كما تطرّقنا إلى الملابسات الّتي أحاطت بموضوع التّمديد لقائد الجيش وكيف انتهت، وأنّ النّتيجة كانت جيّدة لمصلحة الاستقرار داخل المؤسّسة العسكريّة".
وأوضح أنّ "في ما يتعلّق بملء الفراغات في المناصب المطلوبة في الجيش، فقد تطرّقت إلى زيارة وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم بالأمس إلى السّراي، وأستغرب استغرابًا كاملًا ما ورد على لسانه اليوم، إذ أنّ الاجتماع بدأ متوتّرًا لكنّه انتهى ودّيًّا وعلى اتفاق، وكان هناك شهود على ذلك. ولكن يبدو أنّ الوزير أوعز له بتغيير آرائه بعد الاجتماع كما ورد في الصحف، وأنا أعرف من أَوعز له، لأنّ ما حصل خلال الاجتماع مغاير للحديث الّذي أدلى به لاحقًا".
وكشف "أنّنا تطّرقنا أيضًا إلى المواضيع المعيشيّة، وأعلمت الرّاعي أنّنا في صدد اجراء الدّراسة الكاملة وملتزمون بإعادة النّظر ببدل الإنتاج وتصحيح الرّواتب للقطاع العام وللأسلاك الأمنيّة والعسكريّة وللمتقاعدين، ولكنّنا نلتزم بسقف معيّن من الإنفاق، منعًا لأيّ إخلال في سعر الصّرف".
