تبنّى مجلس الشيوخ الإيطالي، موازنة عام 2024، مع خفض مساهمات الضمان الاجتماعي والضّرائب. وعلى مجلس النّواب المصادقة على الموازنة، نهاية الأسبوع المقبل.
في هذا الإطار، أشارت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إلى أنّ التّصويت على الموازنة الّتي توفّر ما يقارب 24 مليار يورو في شكل تدابير دعم جديدة للأسر والعمّال والشّركات، "جاد وواقعي للغاية".
وركذزت على "أنّنا متّهمون بانتهاج سياسة تقشّف. نحن متّهمون بالتّوقّف عن إهدار أموال دافعي الضّرائب على إجراءات مثل السكوتر الكهربائي... هذا ليس تقشفًا، بل إنّها خطوات جدّيّة واحترام للإيطاليّين الّذين يعملون".
ومن بين الإجراءات الرّئيسيّة للموازنة، دمج أوّل شريحتَين ضريبيّتَين، ليستفيد من له دخل سنوي لا يتجاوز 28 ألف يورو من معدّل ضريبة مخفّف قدره 23%، بدلًا من 25%.
وكانت قد اتّفقت الدّول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق هذا الأسبوع، على تخفيف قواعد الموازنة الأوروبيّة. ويمنح هذا الإصلاح البلدان المثقلة بالدّيون مثل إيطاليا، المزيد من الوقت للوفاء بمعايير العجز المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار.
يُذكر أنّ إيطاليا تواجه كلّ عام صعوبةً بشأن موازنتها العالقة بين الدّين العام الضّخم -الّذي يمثّل أكثر من 140% من إجمالي النّاتج المحلّي والّذي تدفع عليه فوائد مرتفعة للغاية- والنّمو البطيء. ومنتصف كانون الأوّل الحالي، خفّض البنك المركزي الإيطالي توقّعاته للنّمو لعام 2024 إلى 0,6%، مقابل 0,7% هذا العام.
