رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بـ"الجهود الدّؤوبة للدّول الشّقيقة والصّديقة، من أجل تحمّل مجلس الأمن الدولي لمسؤوليّاته في حماية المدنيّين الفلسطينيّين، ووقف العدوان، وإطلاق النّار، وتأمين وصول المساعدات كافّة إلى أبناء شعبنا؛ ورفض التّهجير القسري".
وشكرت في بيان، "مصر والإمارات تحديدًا، والدّول الّتي رعت القرار، وكلّ من ساهم في هذا الإنجاز المتواضع، الّذي لم يرقَ إلى مستوى التّطلّعات والتّحدّيات والمسؤوليّات، إلّا أنّنا نعتبره خطوةً قد تساهم في تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وفي استكمال الضّغط على تلك الدّول الّتي عمدت إلى تعطيل أو تأجيل اعتماده كما كان في صيغته الأولى؛ لوقف إطلاق النّار".
واعتبرت الوزارة أنّ "اعتماد القرار يوم الجمعة 22 كانون الأوّل 2023، هو خطوة في الاتجاه الصّحيح، رغم تأخّرها، من أجل الوصول إلى وقف العدوان ووقف جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة، وجريمة الإبادة الجماعيّة والتّجويع والحرمان من سبل الحياة، الّتي تمارسها آلة القتل الإسرائيليّة بشكل يومي ضدّ أبناء شعبنا في قطاع غزة".
وطالبت بـ"ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا القرار، وأن يقوم الامين العام في تقديم تقاريره حول تنفيذ القرار وغيره من القرارات، وتشكيل الآليّة الّتي اعتمدها القرار، ورغم أنّه لا يرقى لتطلّعاتنا وتطلّعات جميع الدّول في وقف إطلاق النّار، وعلى الرّغم من استمرار إعاقة إحدى الدّول للتّوصّل إلى قرار واضح بوقف العدوان. إلّا أنّه لا وقت لتضييعه، والكارثة الإنسانيّة تتفاقم، والمجتمع الدولي عليه أن يتحمّل مسؤوليّاته".
كما شدّدت على "ضرورة تعبئة الكل الدّولي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقّه في الحياة وغيرها من حقوقه، ووقف الحرب العدوانيّة والانتقاميّة ضدّ الأطفال والنّساء، وأن يضغطوا على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشّرعي، من أجل وقف استهدافها للمستشفيات والأعيان المدنيّة والأطبّاء وكوادر العمل الإنساني والموظّفين الدّوليّين، كما ورد في قرار مجلس الأمن؛ وباعتبارها جرائم يتوجب المساءلة عليها".
ودعت الوزارة إلى "ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بإنفاذ قراراته بشأن معالجة جذور هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحقاق الحقوق المشروعة للشّعب الفلسطيني، وتحقيق حلّ الدّولتين كما ورد في قرار مجلس الأمن".
