أشارت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، إلى أنّ "الرّسائل الّتي تأتي من مختلف الجهات الخارجيّة الّتي تزور بيروت وتلتقي المسؤولين فيه، تؤكّد أنّ العمل جارٍ للذّهاب إلى تطبيق القرار 1701 دبلوماسيًّا، وإلّا فإنّ توسيع العمليّات العسكريّة سيكون هو الحلّ، في حال لم يستمع المسؤولون اللّبنانيّون لهذه المخاوف والتّهديدات".
وركّزت، في حديث صحافي، على أنّ "زيادة الضّغط والقصف المتبادل، الّذي وصل إلى منطقة جزين، كلّها رسائل تقول إنّنا قادرون على الوصول إلى عمق انتشار "حزب الله"، إن في خطّ الدّفاع الأوّل أي في جزين، أو في الضاحية الجنوبية".
واعتبرت أيّوب أنّها "رسائل واضحة للدّفع أكثر باتجاه الحلّ الدّبلوماسي أي تطبيق الـ1701، الّذي ارتضى الحزب بتنفيذه في حكومةرئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة عشيّة انتهاء الحرب في العام 2006؛ ولو طُبّق هذا القرار مع كلّ مندرجاته الّتي نصّ عليها لما كنّا وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه".
وعن حديث وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا حول خيبتها من استهتار المسؤولين اللّبنانيّين بتهديدات إسرائيل، لفتت إلى "أنّنا وللأسف، لسنا بانتظار تصريحات سواء وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة أو غيرها، لأنّنا كلبنانيّين وكتكتّل "الجمهوريّة القويّة" ندعو، ومنذ اندلاع هذه الحرب، إلى تجنيب لبنان هذه الكأس وإبعاد الحرب عبر الـ1701 وتطبيقه فعليًّا لا اسميًّا، وتحييد لبنان عن صراعات لا علاقة لنا بها؛ أو دفاعًا أو مساندةً لغزة".
وشدّدت على "أنّنا مقتنعون أنّه لا حلّ إلّا بتطبيق مندرجات مؤتمر بيروت في العام 2002 بحلّ الدولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأنّه طالما غُيِّب حقّهم بدولة سيستمرّ هذا الصراع، حتّى لو انتهت حركة "حماس" ستولد عشرات الحركات الّتي قد تكون أكثر تطرّفًا من "حماس"؛ لذلك يجب تجنيب لبنان هذه الحرب والقيام بما يلزم لضبط الحدود وعدم تركها وسيلةً بيد الخارج".
وعمّا يُحكى عن مساعي رئيس مجلس النوّاب نبيه بري الرّئاسيّة مطلع العام الجديد، أوضحت أيّوب أنّه "بعدما نجح تكتّل "الجمهوريّة القويّة" في التّمديد لقائد الجيش، وتجنيب المؤسّسة العسكريّة حصول أيّ انقسامات وتشرذم وتعطيل، والّتي أعطت بعض الارتياح للدّاخل اللبناني، أطلق بري ورئيس حزب "القوّات اللّبنانية" سمير جعجع رسائل مطمئنة إلى أنّه يبنى على تجربة التّمديد في مجلس النواب، وعلى التّشاور الذي حصل خارج إطار الجلسة، والّذي أثمر التّمديد لقائد الجيش بنحو 70 صوتًا؛ وبالتّالي هذا الأمر يُبنى عليه في معركة الرّئاسة".
كما بيّنت أنّ "من هنا، أطلق جعجع دعوةً للبناء على التوافق الذي حصل في الجلسة النيابية الأخيرة، والدعوة إلى جلسة رئاسية مفتوحة بدورات متتالية لمحاولة انتخاب رئيس جمهورية. وإن الدعوات إلى طاولات حوار مفتوحة لمناقشة كل المواضيع أثبتت فشلها، إنما الانفتاح على الآخر والتشاور قبل الدخول إلى الجلسة مع كل الأفرقاء، ضمن المعايير والمواصفات التي يمكن وضعها للرئيس، هي الحركة المتوقعة".
وأفادت بـ"أنّنا أعطينا الإشارات الإيجابيّة، وعلينا انتظار بري لمناقشة الطّروحات الممكنة، للذّهاب في أسرع وقت إلى عودة انتظام العمل السياسي والمؤسّساتي في لبنان، من خلال انتخاب رئيس جمهورية، وإنتاج سلطة جديدة وحكومة فاعلة، لتتمكن من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة"، معربةً عن أملها أنه "في حال حصول أي اتفاق لتطبيق الـ1701، أن تكون قيادة سياسية تواكب الجيش اللبناني بالتحكم بزمام الأمور".
وعن تطوّر العلاقة بين "القوات" وبري، فسّرت أيّوب أنّه "عندما يحصل حوار وتوافق على أمور تختص بالمصلحة الوطنية تستطيع العبور إلى برّ الأمان، وهذا ما يجب التوافق عليه. وقد توجّهنا الى بري وقدمنا له اقتراح القانون الخاص بالتمديد، وذهبنا الى عين التينة للتمني عليه بالدعوة لجلسة ببندٍ وحيد، وكان جوابه أنه لا يستطيع أن يلتزم إلا لتطبيق القانون الذي يقول بوضع اقتراحات القوانيين بالتدرج وبالصورة التي ينصّ عليها القانون؛ وقد التزم بري بكلامه ونحن أيضاً".
وأضافت: "بدا واضحاً للرأي العام أن بري بمن يمثل وتكتل "الجمهورية القوية" بحكم أنها الكتلة المسيحية الأكبر، قد تمكنّا من الالتزام وبإنجاز العملية بالتوافق مع أفرقاء المعارضة ومع كتلة الاعتدال الوطني والمستقلين، وهنا لا يجب أن ننسى دور بكركي التي كانت سداً منيعاً بوجه أي محاولة لتعيين قائد جيش أو لتمرير مرسوم حكومي، يكون قابلاً للطعن".
