لفتت لجنة كفرحزير البيئية، إلى أنّ "شركتَي الترابة في شكا والهري، لا تتورّعان عن التّمادي في مخالفة القانون، باستمرار آليّات شركة "هولسيم" بالعمل في المقالع الخارجة على القانون، رغم انتهاء المهلة المعطاة لها. أمّا شركة الترابة الوطنية فتقوم بتخزين كميّات ضخمة من الكلينكر والفحم البترولي بطريقة مكشوفة قرب الشّاطئ، فوق مياه الجرادي الجوفيّة تمامًا، رغم تعهّدها بعدم تخزين الكلينكر مكشوفًا".
وشدّدت في بيان، على أنّ "الشّركتين حوّلتا قرى الكورة إلى منطقة مسرطنة غير صالحة لحياة البشر والحيوان والنّبات، بسب طحنها الصّخور الكلسيّة المحتوية على الكبريت والمعادن الثّقيلة، وإحراقها بالفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت بين البيوت، وفوق المياه الجوفيّة الّتي يشرب منها أهالي القرى المنكوبة، وبسبب تخزينها أخطر نفايات أتربة الإسمنت الصّناعيّة السّامّة فوق شرايين هذه المياه الجوفيّة".
وطالبت اللّجنة، وزارة البيئة والنّيابة العامّة في الشّمال بـ"ختم المصنعَين المذكورَين بالشّمع الأحمر، ومنعهما من العمل نهائيًّا، والمبادرة إلى استيراد الإسمنت للحفاظ على حياة من تبقّى من النّاس في القرى المحيطة بشركات الترابة، الّتي ارتكبت مجزرة إبادة جماعيّة لآلاف الأهالي بالفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت، وسبّبت أفدح الأضرار الكارثيّة للحياة الإنسانيّة والطّبيعيّة وللمناخ ولأموال الشّعب الّتي سرقتها ببيع الإسمنت المسمّم برماد الفحم الحجري والبترولي المغشوش بالتّراب المطحون غير المعالَج بأضعاف سعره الحقيقي، من أجل تأمين استمرار عملها المخالف للقانون، بدفع الرشاوى لبعض الفاسدين من رؤساء بلديات ووزراء ونوّاب وموظّفين؛ هم جميعًا شركاء في جريمة الإبادة الجماعيّة لأهالي الكورة والشمال".
