أشارت مؤسسة "كهرباء لبنان"، إلى أنّ "إلحاقًا ببيانَي المؤسّسة بتاريخ 13/12/2023، وتاريخ 19/12/2023، تفيد "كهرباء لبنان" بأنّ الإنتاج الحراري الإجمالي الحالي لا يتعدّى 150 ميغاواط، وهو بالإجمال من المجموعة الغازيّة الوحيدة الموضوعة في الخدمة في معمل الزهراني (دون المجموعة البخاريّة الّذي يتعذّر تشغيلها في ظلّ عدم ثبات واستقرار الشّبكة الكهربائيّة)، وذلك بنتيجة سلسلة الإجراءات الاحترازيّة الّتي تتّخذها المؤسّسة منذ تاريخ 03/12/2023، بما يؤخّر في وتيرة استهلاك خزين مادّة الغاز أويل الّذي وصل إلى حدوده الدّنيا وشارف على النّفاد؛ وتجنّب بالتّالي العتمة الشّاملة".
وشدّدت في بيان، على أنّ "هذه القدرة الإنتاجيّة المتدنّية جدًّا ينتج عنها حُكمًا صعوبات عديدة لتأمين ثبات واستقرار الشّبكة، الّتي تحتاج إلى ما لا يقلّ عن 1,000 ميغاواط لذلك، ما يهدّد بانهيارها الشّامل في أيّ لحظة، كما سبق وأفادت المؤسّسة مرّات عدّة في بيانات إعلاميّة سابقة بهذا الخصوص"ز
وأوضحت المؤسّسة أنّ "خلال الأسبوع المنصرم فقط، تعرّضت الشّبكة الكهربائيّة إلى ما يزيد عن أربعة عشر (14) انقطاعًا عامًّا (Blackouts) على كامل الأراضي اللّبنانيّة (ما يؤثّر أيضًا على سلامة تجهيزات المؤسّسة)، الأمر الّذي هو خارج عن إرادة ومسؤوليّة مؤسسة "كهرباء لبنان" بالكامل".
وأكّدت "أنّها تعمل في ظلّ ظروف تقنيّة صعبة جدًّا، لإبقاء التّغذية بالتيار الكهربائي على مدار السّاعة قدر المستطاع للمرافق الحيويّة الأساسيّة في لبنان (مطار، مرفأ، مضخّات مياه، صرف صحّي، الجامعة اللبنانية، السّجون، والمرافق الأساسيّة الأخرى)، بهدف عدم شلّها بالكامل والدّخول بالتّالي في المحظور".
كما ركّزت على أنّه "يتبيّن من خلال المعطيات الأخيرة، أنّ موعد وصول القسم الأوّل من شحنة مادّة الغاز أويل المورّدة لمصلحة مؤسّسة "كهرباء لبنان"، الّتي كان من المفترض أن تصل بتاريخ ما بين 06 و10/12/2023، بموجب المناقصة العموميّة الّتي أجرتها وزارة الطاقة والمياه - المديريّة العامّة للنّفط عبر موقع هيئة الشراء العام، مترقب بتاريخ ما بين 30- 31/12/2023، وبالتّالي ستعمد المؤسّسة إلى رفع التّغذية الحراريّة تدريجيًّا إلى حدود 520 ميغاواط؛ سرعان ما تصل ويتمّ تفريغ حمولة القسم الأوّل من الشّحنة المعنيّة".
وأهابت المؤسّسة وناشدت جميع الإدارات والمؤسسات العامة مجدّدًا، لا سيّما المرافق الحيويّة الأساسيّة منها في البلاد، "ضرورة الإيفاء بالتزاماتها لجهة تسديد جميع فواتير الكهرباء ومستحقّاتها المتراكمة والحاليّة، لقاء استهلاكها التّيار الكهربائي، الّذي تستمدّه بصورة منتظمة على مدار السّاعة لتسيير شؤون البلاد".
