ذكّرت حركة "التجدد للوطن"، أنّ "مع اقتراب بلوغ المدير العام للطّرق والمباني بالتّكليف في وزارة الأشغال العامة والنقل سنّ التّقاعد أوائل الشهر المقبل، فإنّ هذا الموقع، وبحسب العرف المتّبع منذ اتفاق الطائف في توزيع مراكز الفئة الأولى، يعود لطائفة الروم الكاثوليك".
وشدّدت في بيان، على أنّ "لذلك وتصحيحًا للواقع، نطالب وبإصرار وزير الأشغال العامّة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بالمبادرة وتكليف مهندس من طائفة الرّوم الملكيّين الكاثوليك الأكثر أقدميّة في الوظيفة لتولّي هذا المركز، وذلك لحين تعيين مدير عام أصيل".
وأشارت إلى أنّ "بنتيجة مشاورات عديدة مع المعنيّين وممثّلي الطّائفة، نحذّر من التّلاعب بالمواقع العائدة للطّائفة باختلاق أعراف جديدة ومعايير، وحرمانها من المشاركة في مواقع الإدارة العامّة تحت حجج وذرائع مختلفة".
