رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بـ"الدّعوى الّتي رفعتها جمهوريّة جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل، لارتكابها جريمة الإبادة الجماعيّة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي".
وشدّدت في بيان، على أنّ "إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشّرعي، وتصريحات مسؤوليها وممارساتها وحربها التّدميريّة على شعبنا في قطاع غزة هي إبادة جماعيّة، كما أنّ تشبيه الشعب الفلسطيني بـ"الحيوانات البشريّة وأطفال الظلام"، يعكس نوايا قوّات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة، بالإضافة إلى القطع الفعلي للماء والغذاء والكهرباء، ومنع دخول الدّواء والوقود، واستهداف البيوت والمستشفيات وأماكن الإيواء، وتدمير محطّات توليد الكهرباء وخزّانات الماء؛ بحيث مَن لم يمت بالقصف والدّمار يموت من الجوع والعطش".
وأشادت الوزارة بالخطوة، "باعتبار جنوب إفريقيا وفلسطين أعضاء في اتفاقيّة الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعيّة للعام 1948"، مشيرةً إلى أنّ "ما قدّمته جنوب إفريقيا استنادًا للمادّة التّاسعة من الاتفاقيّة، وإلى انتهاك إسرائيل للمادّة الثّانية والثّالثة، متّسق تمامًا مع واجبات الدّول في منع ارتكاب هذه الجريمة".
وطالبت محكمة العدل الدّوليّة بـ"سرعة الاستجابة إلى طلب الأصدقاء في جنوب إفريقيا للإجراءات الموقّتة، وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعيّة، من خلال إصدار قرار بوقف العدوان وإطلاق النّار، والطّلب من الدّول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضدّ شعبنا أن تتوقّف عن ذلك؛ وأن تطالب جميع الدّول وقف إطلاق النّار الفوري".
كما أكّدت "أهميّة تحمّل الدّول الأطراف مسؤوليّة منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعيّة ضدّ الشعب الفلسطيني، استنادًا إلى الاتفاقيّة وضرورة المعاقبة"، لافتةً إلى أنّ "المساءلة والمحاسبة لإسرائيل واجبة، استنادًا لقواعد القانون الدّولي".
