أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، "الاتفاق مع الهيئات الاقتصادية وممثّلي العمّال في القطاع الخاص، على توحيد بدل النّقل بين القطاعَين العام والخاص، وزيادة الحدّ الأدنى للأجور ليصرّح عنه في الرّواتب وفي الضمان الاجتماعي، لزيادة وارداته وتحسين عمليّة الاستشفاء".
وأشار، خلال رعايته حفلًا نظّمته لجنة "إمداد الإمام الخميني" في منطقة الهرمل، بالتّعاون مع جمعيّة "مؤسسة جهاد البناء الإنمائيّة"، لتخريج عدد من الدّورات الحرفيّة ودورات التّصنيع الغذائي للسّيدات، إلى أنّه "سيتمّ البدء بالمعاملة الإلكترونيّة، الّتي تساعد المراجعين على متابعة معاملاتهم إلكترونيًّا دون الحضور إلى الوزارة".
وأكّد بيرم أنّ "خيارنا هو الدّولة المقتدرة الّتي تحترم جميع مواطنيها وتستثمر فيهم، لأنّ لديهم القدرة على العطاء والإبداع".
