أعرب الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل، عن استغرابه "عدم صدور أيّ شيء عن مصرف لبنان حول التّمديد للتّعميم 151 (الّذي يحدّد سعر الدّولار المصرفي بـ15 ألف ليرة)، أو إيجاد بديل آخر عنه، لاسيّما أنّ مفعول تطبيق هذا التّعميم ينتهي في نهاية العام الماضي، وبرأيي فإنّ المصارف ستستمرّ في تطبيق هذا التعميم لغاية إقرار الموازنة العامّة لعام 2024".
وأشار، في حديث صحافي، أنّ "مصرف لبنان كان قد أعلن مرارًا أنّه لن يمدّد التّعميم 151، لكن قد تكون هناك خلافات بين أعضاء المجلس المركزي، لأنّهم لم يجدوا البديل للدولار المصرفي"، مبديًا استغرابه لـ"وجود موازنة دون تحديد سعر الصرف، ولا نسبة النّمو ولا نسبة التضخم ولا حجم الاقتصاد".
وأكّد غبريل أنّ "إلغاء التّعميم 151 واستبداله بسعر الصرف الرسمي لن يرضي المودعين ولا المصارف، الّتي تنتظر ما سيصدر عن مصرف لبنان وتحديده السّحوبات والسّقوف"، لافتًا إلى "عدم قدرة المصارف على ترجمة قرار الحكومة المرتقب في الموازنة الماليّة بسحب الإيداعات وفق سعر السّوق أي 89500 ليرة، لعدم امتلاك المصارف أموالًا كافيةً من جهة، ولتعرّض الليرة لضغوط تُفقدها قيمتها من جهة ثانية".
