شدّد عضو كتلة "التّحرير والتّنمية" النّائب قاسم هاشم، على أنّ "المجلس النيابي صاحب الحقّ المطلق للتّشريع في كلّ الظّروف، بدليل قرار المجلس الدستوري الّذي ردّ الطّعن المقدّم بقانون التّمديد للبلديات، وأكّد فيه أنّ المجلس يحقّ له التّشريع بكلّ الأوقات"، مشيرًا إلى أنّ "المجلس أقرّ في الجلسة الأخيرة، 14 قانونًا، أبرزها التّمديد للقادة العسكريّين والأمنيّين، وقانون ضمان الشيخوخة الّذي يشكّل مطلبًا تاريخيًّا للبنانيّين".
وعن إخفاق المجلس في عقد جلستَين دعا إليهما رئيسه نبيه بري، خلال شهرَي حزيران وآب الماضيين، بسبب مقاطعة أكبر كتلتَين مسيحيّتَين لهما، وغياب الميثاقيّة وتطيير النّصاب القانوني، أكّد في تصريح إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "الميثاقيّة تشترط توفّرها في كلّ الأوقات، حتّى في وجود رئيس الجمهوريّة وحكومة دستوريّة".
ورأى هاشم أنّ "الجلسة الأخيرة لم يكن مقدّرًا لها أن تُعقَد، لولا التّوافق الضّمني على القوانين الّتي جرى إقرارها"، معربًا عن أمله في أن "ينسحب نجاح الجلسة الأخيرة على ملفّ انتخاب رئيس الجمهوريّة، الّتي ستسرع وتيرته مع بداية العام الحالي".
