منذ تاريخ انتهاء الهدنة الأخيرة وعملية تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاسرائيليين، تسعى حكومة بنيامين نتانياهو المأزومة لإبرام صفقة تبادل جديدة بعد أن تيقّنت من فشلها في استرجاع الأسرى من خلال الحرب، ولكن بشروط لم تكن حركة "حماس" لتقبل بها، اذ كانت تحاول من جهتها فرض شروطها لأي عملية تبادل جديدة.
قبل اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس الشيخ صالح العاروري في الضاحية الجنوبية في بيروت، كانت المفاوضات التي تجري بوساطة قطرية-مصرية، وتدخل إيراني في بعض الأحيان، تسير على ما يُرام، ولكن بعد الاغتيال أصبح التقدّم صعباً، وجمّدت الحركة كل المفاوضات، وهو ما كان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أبلغه لعائلات ستة محتجزين إسرائيليين وأميركيين نهاية الأسبوع الماضي.
مع بداية هذا الأسبوع عاد الزخم الى هذا الملف من جديد من خلال زيارة قام بها الثلاثاء الماضي كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في الدوحة، قام خلالها الطرفان ببحث الجهود المبذولة لإعادة إحياء صفقة التبادل، والتي لن تكون هذه المرة مشابهة لسابقاتها بعد كل التطورات في الحرب على غزة.
قبل اغتيال العاروري، بحسب مصادر متابعة، كانت اسرائيل قد تقدّمت بمقترح جديد للتوصل الى اتفاق التبادل، ولكن بالمقابل كان لحركة حماس أيضاً مطالبها ورؤيتها لأيّ صفقة محتملة، وكانت الطروحات متباعدة، لذلك فإنّ العمل اليوم ينصبّ على تذليل التباعد، برعاية قطرية، وجهد مصري، حيث تكشف المصادر أنّ سعياً مصرياً كبيراً انطلق بداية الأسبوع الجاري لاستكمال المفاوضات.
وفي هذا السياق، وفي حين تتولى قطر التواصل مع الأميركيين والاسرائيليين، تتولى مصر من خلال رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، التواصل مع حركات المقاومة الفلسطينية في غزّة، وقد جمع معطيات جديدة طرحها على وفد اسرائيلي زار القاهرة الثلاثاء.
تكشف المصادر عبر "النشرة" أن الولايات المتحدة الأميركية تعطي ملف التبادل اهمية كبيرة، خاصة ان من بين الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية أشخاص من الجنسية الأميركية، مشيرة الى أن كل المحاولات الاميركية والاسرائيلية لتحريرهم باءت بالفشل، وانعكست على بعضهم لقتلهم من الجنود الاسرائيليين أنفسهم، لذلك لا مناص بالنسبة للأميركيين سوى التبادل.
هنا لا نزال نتحدث عن الأسرى المدنيين في غزة، وسيكون الثمن هذه المرّة بحسب المصادر أياماً طويلة من الهدنة، حيث يُحكى أن مقترحات حماس تشمل وقف اطلاق النار لمدة تتراوح بين 20 و30 يوماً، يتم خلالها البحث الجدّي بوقف الحرب، وبالتالي فإنّ ملف تبادل العسكريين المحتجزين لم يُفتح بعد وسيكون متروكاً لما بعد الحرب، كما أعلنت حماس مراراً وتكراراً.
سباق في المنطقة بين التصعيد والتمهيد للتسويات، فكل صفقة تبادل أو وقف لإطلاق النار يقرّب من التسوية خطوة، فهل يعود صوت "الصفقات" ليعلو على صوت الحرب؟!.
