أكّد تجمّع موظفي الإدارة العامة، أنّه "لم يعد مستغرَبًا استمرار المماطلة والاستهتار بحقوق موظّفي الإدارة العامّة من قبل الحكومة، فقد صار هذا الأمر سياسةً دائمةً يتمّ اتباعها كلّ سنة، إذ تعطي الحكومة زيادات لبقيّة القطاعات وتؤخّر موظّفي الإدارة لأشهر عدّة".
وأعرب في بيان، عن أسفه "لما يذكر إعلاميًّا عن تحديد سقف للزّيادة يقدّر بـ1800 مليار ليرة لبنانيّة شهريًّا، ومن ثمّ التّذرّع بعدم التّوصّل لزيادة مُرضية للجهات المعنيّة، مع تأكيدنا أنّ ما تحصل عليه بقيّة القطاعات هي حقوق مكتسبة".
وأوضح التجمّع الآتي:
"- أوّلًا: عدم العدالة بتوزيع الأموال المتوفّرة للزّيادة، إذ تقوم الحكومة باسترضاء قطاعات معيّنة وتحجز لهم المبالغ اللّازمة، لا سيّما من خلال أموال مهرّبة عبر صناديق تعاضد تحدث هوّةً جنونيّةً بين رواتب القطاعات، إذ على سبيل المثال لا الحصر يتقاضى الآن الأستاذ الجامعي ما لا يقلّ عن 2000 دولار، في الوقت الّذي يتقاضى فيه مدير عام في الإدارة العامّة المسؤولة عن معظم جباية الدولة اللبنانية أقل من 500 دولار!
فلا يعقل أن تترك الحكومة الفتات لموظّفي الإدارة والمتقاعدين والعسكر، وكأنّنا مجرّد متسوّلين ولسنا أصحاب حقوق، ومن ثمّ تحدّثنا عن إنصاف وعدالة وإمكانيّات محدودة. بل المضحك أنّ مساهمة الدّولة للجامعة اللبنانية مثلًا، تعادل تقريبًا ضعفَي حجم رواتب الإدارة العامّة مجتمعة.
- ثانيًا: تحسّنت ماليّة الدّولة بشكل ملحوظ من خلال ارتفاع الإيرادات الشّهريّة إلى أكثر من 22000 مليار ليرة لبنانيّة، وقد ظهر هذا التّحسّن من خلال ميزانيّة مصرف لبنان الأخيرة، الّتي بيّنت انخفاض الكتلة النّقديّة باللّيرة اللبنانيّة المتاحة للتّداول، إضافةً إلى ارتفاع في احتياطي العملة الصّعبة بأكثر من 430 مليون دولار، وهذا يدلّ أنّ الإيرادات الّتي تحصّلها الدّولة عبر الإدارة العامّة، تفوق نفقاتها بمراحل. لذا فإنّ الإمكانيّة موجودة، وأيّ تذرّع بعدمها يدلّ أنّ الحكومة تسعى لتحميل المواطنين عامّةً وبعض أسلاك القطاع العام خاصّةً مسؤوليّة تسديد ديون المودعين؛ بدلًا من تحميلها للمصارف ولكلّ من ساهم في هدرها أو نهبها".
وشدّد على أنّ "استمرار الحكومة بسياسة الاسترضاء لقطاعات معيّنة، وحرمان أهم ركن بالقطاع العام، يدلّ على فقدان الحسّ الإنساني وأخلاقيّات الحكم، ويحوّل الحكومة من حكومة مؤسّسات إلى حكومة محسوبيّات"، مركّزًا على أنّه "إن كان ثمّة عدالة وإنصاف، يجب إلغاء كلّ التّقديمات من خارج السّلسلة وضمّ الإيرادات كافّة إلى الموازنة، ومن ضمنها الأموال المقدّمة من صندوق النقد الدولي، وإعداد سلسلة موحّدة وعادلة بين جميع القطاعات. وإلى حين إتمام مشروع السّلسلة الجديدة، لا بدّ من العودة إلى الراتب الأساسي واحتسابه على سعر 1500، ومن ثمّ إعطاء نسبة لا تقلّ عن 40% من قيمته بالدولار".
كما لفت إلى أنّه "باعتبار أنّ رئيس الحكومة قد وَعد بأن تبدأ الزّيادة من بداية كانون الأوّل 2023، يطالب التجمّع الحكومة في جلستها يوم الجمعة، بإقرار الزّيادة لموظفي الإدارة، شرط ألّا تقلّ عمّا كان مقترحًا في المرسوم الموافق عليه من مجلس الشورى بتاريخ 30/11/2023، شرط أن تكون هذه الزّيادة موقّتة لحين إعداد سلسلة رتب ورواتب منصفة وموحّدة وعادلة بين جميع الأسلاك".
وأشار التجمّع إلى أنّه "في حال تمّ التّأجيل لأيّ سبب، يدعو التجمّع موظّفي الإدارة إلى الاستمرار بالتّوقّف عن العمل، حتّى إشعار آخر".
