لفت النّائب ملحم خلف، إلى أنّ "في اليوم 358 من وجودي في مجلس النّواب، الاستمرار في الفوضى تذهب بنا إلى المحظور. لبنان من دون رئيس للجمهوريّة، وبحكومة مستقيلة عاجزة عن تصريف الأعمال، حكومة لا تحضر إلى المجلس النيابي لتضعه بما تقوم به في هذه الفترة الدّقيقة من حياة الوطن"، مركّزًا على أنّ "السّلطة التّنفيذيّة في لبنان معطّلة غائبة وعاجزة، فيما نرصد حركةً غير مسبوقة لمبعوثين دوليّين، جدول أعمالهم إعادة ترتيب المنطقة وإعادة ترتيب أدوار الدّول فيها".
وأشار، في تصريح من مجلس النّواب، إلى أنّ "المبعوثين الدّوليّين يقومون بمفاوضات قد تحدّد مستقبل لبنان للمئة عام المقبلة، والجهة الصّالحة لإتمام هذه المفاوضات غير موجودة، فرئيس الجمهوريّة صاحب الصّلاحيّة الّذي يقسم بالله العظيم على حماية الدستور وحماية الوطن وسلامة أراضيه، غير موجود والجميع يستسهل هذا الأمر".
وشدّد خلف على أنّ "الحكومة المستقيلة الّتي من المفترض أن تكون متعاضدة متضامنة متكاتفة في هذا الشّأن، مشتّتة مقسّمة ما بين وزرائها، عاجزة تعلن عدم قدرتها على مواكبة هذه الأمور"، مبيّنًا أنّ "أمام الفراغ في سدّة الرئاسة وأمام عجز الحكومة المستقيلة وأمام إقصاء المجلس النيابي عمّا يدور من مفاوضات في مواضيع ذات أهمية وطنيّة، تأتي السّلطة التّشريعيّة برئيسها ونائب رئيسها ليتصدّيا بمفاوضات الحرب القائمة في الجنوب، ولتثبيت الحدود البرّيّة وإنفاذ القرارات الدّوليّة سيّما القرار 1701. مفاوضات غائبة عنها السّلطة التّنفيذيّة، وغير معلومة من المجلس النيابي".
واعتبر أنّ "هذه المفاوضات الّتي تجري اليوم في غياب رئيس الجمهوريّة، تكشف انهزام الدّولة وتحلّل مؤسّساتها، وتُظهر مدى تغطية الموفدين الدّوليّين للمارسات الدّستوريّة الشاذّة الّتي تناقض الدّيمقراطيّة وشرعيّتها وسيادة القانون والعيش معًا".
كما رأى أنّ "هذا غير مستغرب من هؤلاء الموفدين، إذ أنّ مَن نحر الشرّعيّة الدّوليّة وحقوق الإنسان في فلسطين، لن يحترم القواعد الدّيمقراطيّة في لبنان"، معلنًا أنّ "المطلوب احترام إرادة الشعب اللبناني، وإعادة انتظام الحياة العامّة وانتخاب رئيس للجمهوريّة، والكفّ عن الاستمرار في نهج الانقلاب على الدستور وعلى سيادة القانون وعلى العيش معًا".
