ذكرت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، بعد جلسة عقدتها برئاسة النّائب سجيع عطية، وحضور وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إلى أنّ "الجلسة خُصّصت لمناقشة اقتراح القانون المتعلّق بشركات توزيع الطاقة الكهربائية، واستمعت من مقدّم اقتراح القانون النّائب بلال عبدالله لأسبابه الموجبة وأبرز مفاصله، واطّلعت على ملاحظات وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "بعد التّداول، تمّ تشكيل لجنة فرعية برئاسة النّائب محمد خواجة وعضويّة النّواب: ندى البستاني، حسين جشي، أديب عبد المسيح، أنطوان حبشي وابراهيم منيمنة، مهمّتها درس اقتراح القانون والتّعديلات المقترحة على القانون رقم 462 قانون تنظيم قطاع الكهرباء".
ولفتت اللّجنة إلى "أنّها درست أيضًا اقتراح القانون الرّامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 464 المتعلّق بتمديد العمل بالقانون، باستثناء الفنادق من بعض أحكام البناء، واستمعت إلى أحد مقدّمي اقتراح القانون النّائب سليم عون؛ حول أهميّة إقراره وانعكاسه على تنشيط السّياحة وخلق فرص عمل".
وأوضحت أنّ "بعد الاستماع إلى رأي وزارة السياحة والتّنظيم المدني، قرّرت اللّجنة تشكيل لجنة تقنيّة تضمّ النّواب وممثّلين عن التّنظيم المدني ووزارة السّياحة، لوضع بعض الضّوابط ضمن اقتراح القانون".
