نفت رئيسة هيئة التّشريع والاستشارات القاضية جويل فواز، الخبر عن "اجتماعات عُقدت بين بعض قضاة هيئة التّشريع والاستشارات وعدد من مستشاري ​وزارة الطاقة والمياه​، للبحث في تجنب خضوع بعض عملياّت الشراء العام لاختصاص هيئة الشراء العام".

وأكّدت فواز أنّ "هذا الخبر عار من الصّحة جملةً وتفصيلًا"، مشيرةً إلى أنّ "الهيئة لا تفتي إلّا باتجاه تطبيق القوانين وليس الاحتيال عليها".